صادق مجلس الحكومة أمس الخميس على مشروع مرسوم متعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وأوضح مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
ويهدف هذا المرسوم إلى دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وإصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة.
وأبرز أن هذا الدعم العمومي يهدف إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحافية والنقابات الصحافية، وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز، وتطوير طباعة الصحافة الوطنية، وتطوير بنيات توزيعها.
شروط استفادة المؤسسات الإعلامية من الدعم
حدد المرسوم شروط الاستفادة من الدعم العمومي لمؤسسات الصحافية او شركات الطباعة او شركات التوزيع الخاضعة للقانون المغربي شرط تقيدها بمدونة الصحافة والنشر والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأن تكون في وضعية جبائية سليمة ومنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن تتوفر على نظام محاسبة وتنشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام كشروط عامة لكافة المؤسسات والشركات المعنية بهذا الدعم.
وأضاف ذات المرسوم، أنه ينبغي على هذه المؤسسات أن تكون في شكل شركة خاصعة للقانون المغربي وأن تحترم اخلاقيات المهنة وتتقيد بأحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحفيين المهنيين وان لا يكون قد صدر في حقها عقوبة تأديبية.
أما بالنسبة للشروط الخاصة سواء المتعلقة بالمؤسسات التي تصدر مطبوعات دورية ورقية أو الالكترونية، فقد فرض المرسوم عددا محددا من مدراء النشر والصحفيين المهنيين حسب طبيعة الجريدة الورقية سواء كانت يومية أو دورية وكذلك للجرائد الإلكترونية حسب صنفها كمقاولة صغى او متوسطة أو غيرها.
واكد نفس المرسوم أن عدد الصحافيين الشرفيين أو الأحرار العاملين بكل مؤسسة ينبغي ان لا يتجاوز صحافيا واحدا وألا يشتغل مع أكثر من مؤسسة واحدة.
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب بسحب المرسوم
في هذا السياق، سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ صادر عنها مطالبتها للحكومة، بالسحب الفوري لمشروع مرسوم الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي، المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، باعتباره لا يتضمن أية مكاسب تحمي العنصر البشري.
وفي ذات البلاغ أكدت النقابة بالتصعيد عبر تدشين سلسلة من الاحتجاجات، بأشكال نوعية صارمة وقوية ستحدد عما قريب، في أفق ما سيحسم فيه تطور الملف مع القطاع الوزاري الوصي، ومدى الاستجابة لمطالب الصحفيين ماديا ومعنويا.
وأكدت النقابة على أن الحكومة اعتمدت منهجية اقصائية بعدم فتح النقاش معها حول مشروع المرسوم المشار إليه، مطالبة بإعادته إلى طاولة الحوار مع المعنيين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها شريكا اجتماعيا، مستغربة إدراج مرسوم في جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل دون حوار جدي وحقيقي مع الفاعلين.
وأضافت النقابة في ذات السياق، أن اعتماد الحكومة لهذا المرسوم سيضرب في العمق ادعاءاتها حول نهج المقاربة التشاركية، خصوصا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أبدت غير ما مرة نيتها الصادقة، في إنجاح أي مبادرة كفيلة بإنقاذ المشهد الإعلامي الوطني، وحفظ حقوق كل العاملين فيه.
