كشف المؤرخ المعطي منجب عن تفاصيل جديدة تتعلق بمساعي منعه من إلقاء محاضرة أكاديمية بمناسبة الذكرى السبعين للاستقلال، متهماً الأجهزة الأمنية بتعليمات مباشرة لإسكات صوته.
وكان المؤرخ يستعد لتقديم محاضرة أكاديمية ضمن تجمع علمي يُحيي الذكرى السبعين لاستقلال المغرب، غير أن الأجهزة الأمنية حالت دون ذلك، في ما وصفه بـ”الظلم الذي بلغ حده الأعلى”.
يستحضر منجب واقعة عام 1996، إذ أكد استناداً إلى شهادة مكتوبة بخط الفقيه بن سعيد أيت إيدر، أن الملك الحسن الثاني تدخل شخصياً لمنع نشر كتابه، في سنوات وصفها بـ”الأكثر انفتاحاً” في عهده.
وأضاف أن المسؤول البارز إدريس البصري طلب من بن سعيد، رئيس تحرير جريدة “أنوال”، وقف نشر فصول الكتاب، إلا أن الأخير رفض، قائلاً: “لا أتلقى الأوامر في ما يخص النشر إلا من هيئة التحرير”. وكان ثمن ذلك الرفض حجز الجريدة.
ويرى المؤرخ أن النظام المخزني يقوم تاريخياً على إدارة التوازنات القبلية، إذ لا يُسمح لأي طرف بالنمو المفرط على حساب الآخرين، مستشهداً بأن هذا المنطق كان سائداً حتى قبل الاستعمار الفرنسي.
ويرسم المؤرخ مساراً تصاعدياً للتضييق الحقوقي منذ عام 2013، معتبراً المرحلة الممتدة بين 2011 و2013 مجرد “هدنة قصيرة” انتهت مع موجة الثورات المضادة في المنطقة العربية.
ويستشهد بأحداث حراك الريف، وبمآسي الوفيات المتتالية لثماني نساء في مستشفى الحسن الثاني بأكادير، مشيراً إلى أن الاستجابة الأمنية لمن تجرأوا على المطالبة بالمحاسبة جاءت بالتشهير والملاحقة.
يختم المؤرخ بالتحذير مما يعدّه أداةً ممنهجة في يد الأجهزة: “التشهير بتهم الجنس والمال والخيانة الوطنية سلاح مستمر منذ 2011 ضد كل معارض”، مؤكداً أن من يلجأون إلى هذا الأسلوب هم أنفسهم من يُقوّضون استقرار البلاد.
