أعلنت الحكومة المغربية عن انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، حيث يمكن للراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج التسجيل عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma اعتبارا من اليوم 2 دجنبر 2023.
وتشترط الاستفادة من البرنامج شروطا محددة، منها التسجيل في السجل الوطني للسكان (RNP) والسجل الاجتماعي الموحد (RSU). بعد معالجة الطلب، ستتلقى الأسرة إجابتها في غضون 30 يوما، وسيتم صرف مبلغ الدعم في نهاية كل شهر، شريطة تحقق جميع الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ومن المتوقع أن يبدأ صرف الإعانات الأولى اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2023، ويشمل البرنامج الفئات الاجتماعية المحتاجة، مثل الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، فضلاً عن الأسر الفقيرة والهشة التي قد تعيل أفرادًا مسنين.
ويهدف البرنامج إلى وضع شبكة للأمان الاجتماعي، حيث يتراوح الحد الأدنى للدعم لكل أسرة بمبلغ 500 درهم شهريا، ويمكن أن يصل إلى أكثر من 1,000 درهم شهريا، باعتبار تركيبة كل أسرة وعدد أطفالها.
وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحسين ظروف الحياة للفئات الأكثر احتياجا، وتأكيدا على الرغبة في بناء مجتمع أكثر عدالة وتضامنا.
ومن جهة أخرى،أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 30 نونبر، أنه بالموازاة مع الجانب التشريعي، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والميزانياتي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وشدد على أن عمل مختلف القطاعات الحكومية المعنية يتواصل، لتنزيل مختلف التدابير، والإجراءات الكفيلة بإنجاح هذا الورش التاريخي، وصرف التعويضات المالية المباشرة للمواطنين المستوفين لشروط الاستفادة، قبل نهاية السنة الجارية في احترام تام للأجندة التي حددها جلالة الملك.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه بعد أقل من شهرين على خطاب الملك محمد السادس، الذي دعا من خلاله إلى توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل فئات جديدة، قائلا: “ها نحن اليوم، بصدد استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، وذلك حرصا على تنزيل الرؤية الملكية السديدة المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية.
ونوه أخنوش في هذا الصدد بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، أغلبية ومعارضة، من أجل تسريع الزمن التشريعي لمختلف القوانين والمراسيم المتعلقة بالأوراش الاجتماعية والاستراتيجية.

