يعقد مجلس المستشارين، بعد غد الأربعاء، ثلاث جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.
وأوضح مجلس المستشارين، في بلاغ، أنه سيتم عقد جلسة عامة أولى على الساعة العاشرة صباحا، تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، وتقديم رد الحكومة.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم عقد جلسة عامة ثانية على الساعة الرابعة بعد الزوال، تخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، يعقبها مباشرة البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.
كما سيعقد المجلس، بحسب البلاغ، جلسة عامة ثالثة تخصص لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية، وتقديم رد الحكومة، والتصويت على الجزء الثاني (وفقا لأحكام المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية)، ثم التصويت على مشروع قانون المالية برمته، وتفسير التصويت.
ويشار إلى أن مجلس الحكومة كان قد صادق خلال شهر أكتوبر المنصرم، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، والنصوص المصاحبة له، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أمس، على التوجهات العامة لهذا المشروع.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح.
وأوضح البلاغ أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يندرج في إطار التوجيهات الملكية التي تضمنتها الخطب الملكية السامية التي ألقاها جلالة الملك حفظه الله بتاريخ 30 يوليوز 2022 بمناسبة عيد العرش، وبتاريخ 20 غشت 2022 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وكذا يوم 14 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
ويسعى مشروع هذا القانون، يضيف البلاغ، إلى ترجمة الإرادة الراسخة للحكومة من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل الالتزامات التي جاء بها البرنامج الحكومي 2021-2026، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، والتوصيات التي جاء بها التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.
أما على الصعيد الدولي، فيأتي مشروع قانون المالية لسنة 2024 في ظرفية عالمية تتسم بتوقعات يطبعها عدم اليقين، حيث إن التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة الصحية العالمية، تأثر بتداعيات الأزمة بأوكرانيا التي ترتبت عنها زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والطاقية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم واضطرابات على مستوى سلاسل التوريد.
