أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن انطلاق برنامجها الوطني للدعم التربوي، وسط تصاعد الانتقادات والجدل الذي يحيط بهذه الخطوة. يأتي هذا الإعلان في ظل الإضراب المستمر في القطاع التعليمي، مما أثار “انتقادات” الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التي أعربت في بلاغ لها، عن رفضها لما وصفته بالعملية “الترقيعية”، معتبرة أنها تشكل “خطوة غير مدروسة”، تهدد جودة التعليم وتجعل المؤسسات التعليمية فضاء لـ”الاسترزاق”.
وعبرت الجامعة الوطنية، في ذات البلاغ عن رفضها المطلق لبرنامج الدعم التربوي، مؤكدة على أنه يمثل، ماوصفته بـ”ضربة كبيرة”، لمقتضيات الجودة التي دائما ما تبرزها الحكومة والوزارة.
وترى النقابة أن هذا الدعم “يضر” بسمعة المدرسين ويقلل من قيمتهم الاعتبارية في المجتمع، معتبرة أن المؤسسات التعليمية لا يجب أن تكون مجرد فرصة للاسترزاق.
وبخصوص التوتر في الساحة التعليمية، تسلط النقابة الضوء على حالة التوتر والاحتقان التي تسود الساحة التعليمية، مع استمرار الحكومة في نهجها الحالي وتجاهل مصلحة التلاميذ. مدينة ما وصفتها بـ”السرقة الموصوفة” في حق أجور الأطر التربوية وتطالب بإعادة المبالغ المقتطعة “ظلما” من جيوب الشغيلة التعليمية.
وتقدمت الجامعة بمجموعة من المطالب، منها سحب النظام الأساسي، الذي وصفته بـ”المشؤوم” وإعادته إلى طاولة الحوار، وإيجاد حلول واقعية بعيدا عن منطق “ذر الرماد في العيون”، كما شجبت الجامعة أيضا، ما اعتبرته التضييق والترهيب لفرملة نضالات الشغيلة التعليمية، داعية إلى التعاطي بجدية مع مطالبها بدلاً من محاولة حجب الأزمة.
وتجدد الجامعة تأكيدها على استمرار الجدل حول برنامج الدعم التربوي وضرورة الحوار الجاد بين الحكومة والنقابة لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتحقق مصلحة التلاميذ والتعليم في المغرب.
ومن جهة أخرى، منعت وزارة الداخلية في المغرب جميع أشكال الإحتجاج التي كانت تعتزم فروع النقابات التعليمية تنظيمها في عدة مدن مغربية.
و في سياق ذلك، أصدر باشوات مدن مغربية قرارات متشابهة تحظر جميعها المسيرات التي كان يعتزم الأساتذة المستاءون تنظيمها يوم الأحد، 03 نونبر الجاري، احتجاجًا على مرسوم النظام الأساسي للتعليم.
و من بين المدن التي سيتم فيها منع المسيرات الإحتجاجية، مدينة فاس، تنغير، القنيطرة، وحتى العاصمة الرباط، حيث شملتها التدابير الإحترازية بناءً على قرار صادر عن باشوية أكدال.
