نظمت التنسيقية الوطنية للمعاقين أرباب المأذونيات، الخميس، اعتصاما أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، في خطوة تصعيدية للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم، وذلك بعد تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى حلول عملية لملفهم.
وأوضح محتجون، الذين أعلنوا خوض اعتصام لمدة 24 ساعة، أن تحركهم يهدف إلى حث السلطات المختصة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك، وفق مقتضيات الدستور، مع التشديد على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون وترسيخ دولة الحق والمؤسسات.
كما عبرت التنسيقية عن رفضها لاستمرار استغلال المأذونيات بعقود نموذجية أو عرفية منتهية الصلاحية، معتبرة أن ذلك يتم دون سند قانوني أو قرارات إدارية تخول هذا الاستغلال، مطالبة بوضع حد لهذه الممارسات.
وانتقد محتجون كذلك استمرار مكاتب التنقيط في قبول سيارات الأجرة التي يشتغل بها السائقون رغم انتهاء صلاحية العقود المبرمة مع أرباب المأذونيات، داعين إلى التطبيق الصارم للقوانين المنظمة للعلاقة التعاقدية بين مختلف الأطراف.
ودعت التنسيقية السلطات الولائية والجهات الوصية على قطاع النقل إلى اعتماد مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير قطاع سيارات الأجرة، بما يضمن احترام القانون وصون حقوق جميع المتدخلين.
