يشهد المشهد التعليمي تحولات جديدة، حيث أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة، عن قرار بإجراء إضراب عن العمل لمدة أربعة أيام، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، مع إقامة مسيرة وطنية مركزية في العاصمة الرباط يوم الخميس المقبل.
وعبر أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عن استنكارهم مما اعتبروه “سياسة الإقصاء الممنهج من الحوار بطرق ملتوية تكشف غياب إرادة حقيقية في الاستجابة المطالب الثانوي التأهيلي بكل فئاته”.
وأكد التنسيق رفضه لأي اتفاق بين النقابات والحكومة لا يستحضر في مخرجاته المطالب العادلة والمشروعة لسلك الثانوي التأهيلي بكل فئاته، مع تجديده الرفض القاطع للاقتطاع من أجور المضربات والمضربين، مؤكدا مقابلته هذا الوضع بأشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا.
وطالب التنسيق عينه، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بحوار جدي ومسؤول يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية.
ويأتي هدا في وقت عقدت فيه الحكومة سلسلة من جلسات الحوار رفقة الجامعة الوطنية للتعليم FNE والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، قدمت خلاله وفق تسريب غير مؤكد، عرضا جديدا تمثل في سحب النظام الأساسي واصدار نظام جديد بمرسوم ابتداءا من 18/12/2023.
وفي اجتماع عقد يوم السبت المنصرم، بين الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “FNE”، واللجنة الوزارية، قدمت فيه هذه الأخيرة، عرضا جديدا للأساتذة لنزع فتيل أزمة الإضرابات المتواصلة بالقطاع.
وعقد اجتماع مع اللجنة الوزارية برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم السبت، سجل خلاله الوفد المفاوض، وفق إخبار للجامعة الوطنية للتعليم “تقدم الوزارة في حل النقط التسع المطروحة في اجتماع 14 دجنبر 2023، مع وعود بحلول باقي الملفات الأخرى في غضون أسبوع من الحوار المتواصل”.
وتراهن الحكومة والوزارة على انفراج الأزمة من خلال هذا العرض، حيث تناقش نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إمكانية تعليق الإضراب لمدة أسبوع لإعطاء فرصة للوزارة والحكومة لتنفيذ التزاماتها خلال الاجتماع.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
