عرف الرقم الاستدلالي لأثمان الخضروات خلال شهر نونبر المنصرم تطورا إيجابيا بنسبة بلغت 3.6 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من السنة المنصرمة.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية أن الزيادة هذه في الرقم الاستدلالي راجع بالأساس الى تزايد أثمان المواد الغذائية بـ7.6 في المائة والمواد الغير الغذائية ب0.7 في المائة.
وأفاد المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,4 في المائة بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع قدره 4,8 في المائة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2023 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ15,5 في المائة و”الزيوت والدهنيات” بـ0,8 في المائة و “الخبز والحبوب” بـ 2ر0 في المائة و “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,1 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” بـ4,6 في المائة و “السمك وفواكه البحر” ب 3 في المائة و”اللحوم” بـ0,6 في المائة.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ1,1 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في أكادير بـ0,9 في المائة وفي القنيطرة والعيون بـ0,8 في المائة وفي مراكش وتطوان والرشيدية بـ 0,7 في المائة وفي مكناس وطنجة ب 0,6 في المائة وفي الدار البيضاء بـ0,4 في المائة وفي كلميم بـ0,3 في المائة وفي سطات والحسيمة بـ0,2 في المائة.
بينما سجلت ارتفاعات في آسفي بـ0,9 في المائة وفي بني ملال بـ0,5 في المائة وفي فاس والداخلة بـ0,3 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2023 استقرارا بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023 وارتفاعا بـ3,6 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2022.
خلال الفصل الثالث من سنة 2023، يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف ارتفاعا حسب %70 من أرباب المقاولات وتراجعا حسب %13 منهم.
ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة الاتصالات والنقل الجوي ;والإيواء والمطاعم، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في;أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻻﺳﺘﺌﺠﺎر وأنشطة خدمات البريد; وتكون قدر,ة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة %78.
واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب ارتسامات %77 من مقاولي القطاع واقل من عادي حسب 18% منهم.
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب %78 من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 14% منهم.
