تواجه جهود المغرب الرامية إلى تقليص الاعتماد على واردات القمح وتعزيز تسويق الإنتاج المحلي تحديات ميدانية، رغم التوقعات الإيجابية التي تشير إلى موسم فلاحي وفير بعد سنوات من الجفاف.
ويتوقع أن يصل إنتاج المغرب من الحبوب، بما فيها القمح اللين، إلى نحو 9 ملايين طن خلال الموسم الحالي، أي ما يقارب ضعف محصول الموسم الماضي، مدفوعا بتساقطات مطرية مهمة أنهت فترة جفاف استمرت لسنوات.
وفي إطار دعم الإنتاج المحلي، فرضت الحكومة رسوما جمركية مرتفعة تصل إلى 135% خلال شهري يونيو ويوليو، بهدف الحد من واردات القمح وتشجيع استهلاك المحصول الوطني.
غير أن هذه الوفرة الكمية تصطدم بعدة إكراهات، أبرزها تراجع جودة بعض المحاصيل، خاصة انخفاض نسبة البروتين في القمح، إضافة إلى تأخر عمليات الحصاد في عدد من المناطق.
وأفاد مهنيون في قطاع الحبوب والمطاحن أن الحصاد واجه صعوبات مرتبطة أساسا بنقص اليد العاملة، نتيجة تزامن الموسم مع عطلة عيد الأضحى، فضلا عن تقادم بعض الآليات الفلاحية التي ظلت غير مستعملة لفترات طويلة بسبب الجفاف.
وقال مهنيون إن إعادة تشغيل منظومة الحصاد بعد سنوات من الركود كشفت حاجة ملحة إلى تحديث المعدات وتوفير موارد بشرية كافية لضمان جمع المحاصيل في الوقت المناسب، وتفادي خسائر محتملة.
كما حذر فاعلون في قطاع المطاحن من أن تأخر الحصاد قد يعرض المحاصيل لمخاطر التلف أو الحرائق، في حال بقائها في الحقول لفترة طويلة في انتظار آلات الجني.
وتعيد هذه التحديات إلى الواجهة أهمية تطوير سلسلة إنتاج وتسويق الحبوب بالمغرب، وتحسين جودة الإنتاج المحلي، إلى جانب الاستثمار في تحديث الآليات الفلاحية، بما يضمن الاستفادة من وفرة الموسم وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية.
