أصدر”مجلس العدوي”، يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح إليها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها بخصوص السنة المالية 2021.
ويأتي إصدار هذا التّقرير في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة للمجلس الأعلى للحسابات في مجال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية.
وفي هذا السياق قام المجلس بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم استحقاقات 2021، وذلك عملا بمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية والمادتين 44 و45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وللقوانين التنظيمية ذات الصلة المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما تم تغييرها وتتميمها.
وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، قام المجلس بفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث برسم سنة 2022 وسيقوم المجلس بنشر التقرير المتضمن لنتائج عمليات الفحص، بعد المصادقة عليه من طرف لجنة البرامج والتقارير.
وسجل المجلس خلال تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم 2021: قصور على مستوى إثبات صرف مبلغ 5,14 مليون درهم حيث بلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف 29 حزبا التي أدلت بحساباتها برسم سنة 2021، مايناهز 499,69 مليون درهم بما فيها مبالغ الدعم المقدم للأحزاب لتمويل حملاتها الانتخابية برسم اقتراعات2021. وبالمقابل، بلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفها ما قدره 502,26 مليون درهم.
كما سجل المجلس قصورا على مستوى إثبات صرف بعض النفقات من طرف 15 حزبا بما مجموعه 5,14 مليون درهم، تتوزع بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة (4,77 مليون درهم) ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (47.658,00 درهم) ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير معنونة باسم الحزب (322.306,14 درهم) ونفقات تم أداؤها نقدا (392.611,55 درهم) رغم أن مبلغ كل نفقة يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في مبلغ 10.000 درهم.
وفي نفس الإطار، تم تسجيل نقائص على مستوى الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية والإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب وعلى مستوى جودة مسك المحاسبة استنادا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وبخصوص فحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم 2021: عدم تبرير نفقات بمبلغ 24,86 مليون درهم، وبلغ إجمالي مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيآت السياسية والنقابية (28 حزبا و11 منظمة نقابية) المشاركة في الاقتراعات المذكورة، ما يناهز 356,28 مليون درهم، استفاد منها 28 حزبا سياسيا (348,28 مليون درهم) من أصل 31 حزبا شارك في الاقتراعات المذكورة و11 منظمة نقابية (8 مليون درهم).
فيما لم يتجاوز التمويل الذاتي للهيئات المشاركة في الاستحقاقات ما مجموعه 31,90 مليون درهم. وبالمقابل، صرحت الهيئات المذكورة بصرف ما مجموعه 375,67 مليون درهم في إطار حملاتها الانتخابية، توزعت ما بين 177,23 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية و175,92 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب و22,52 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، (11,25 مليون درهم بالنسبة للأحزاب السياسية و11,27 مليون درهم بالنسبة للمنظمات النقابية).
وقد حصر المجلس مبلغ النفقات التي لم يتم تبرير صرفها أو دعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية في ما مجموعه 24,86 مليون درهم أي ما يمثل 7% من مجموع النفقات المصرح بصرفها.
وقد همت هذه النقائص 22 حزبا من أصل 28 (20,70 مليون درهم) و3 منظمات نقابية من أصل 11 (4,16 مليون درهم)، وتتوزع بين نفقات لا تخص الحملات الانتخابية (6,51 11056 الجريدة الرسمية عدد 7257 مكرر–5 جمادى الآخرة 1445 (19 ديسمبر2023)، ونفقات لم يتم دعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية (18,35 مليون درهم). كما سجل المجلس نقائص مرتبطة بعدم الالتزام بالأجل القانوني لإيداع الحسابات وعدم احترام إلزامية فتح حساب بنكي مخصص لموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة.
وفي ما يتعلق بوضعية إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة برسم الدعم السنوي أو برسم الاستحقاقات الانتخابية، وإلى غاية 22 نونبر 2023، قام 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير أو المساهمة في مصاريف الحملات الانتخابية، بما 37,07 مليون درهم تتوزع ما بين مبالغ الدعم غير المستحق (7,27 مليون درهم) ومبالغ الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (22,52 مليون درهم) ومبالغ الدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية (7,28 مليون درهم).
وقد تم حصر مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة برسم الاستحقاقات الانتخابية في ما قدره 28,39 مليون درهم، همت 17 حزبا من أصل 28 (25,26 مليون درهم) و3 منظمات نقابية من أصل 11 (3,13 مليون درهم)، وهو ما يعادل نسبة 12% من مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية المعنية بالإرجاع.
وتتوزع هذه المبالغ بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات (21,71 مليون درهم) ومجلس المستشارين (4,51 مليون درهم) ومجلس النواب (2,17 مليون درهم).
وبخصوص فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين برسم 2021: تخلف 12% من الملزمين عن تقديم حساباتهم فمن أصل 5146 وكيل لائحة ترشيح ومترشح، أودع 4545 حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس.
أما فيما يخص مجموع الموارد المصرح بها من طرف المترشحين ما قدره 365,69 مليون درهم. وتوزعت هذه الموارد ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (209,85 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (144,19 مليون درهم) ومجلس المستشارين (11,65 مليون درهم). فيما بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها 360,16 مليون درهم، تتوزع ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (205,52 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (143,32 مليون درهم) ومجلس المستشارين.
