أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم عن قرار “جريء” يأتي كمرحلة جديدة في سلسلة الاحتجاجات التي تشهدها المؤسسات التعليمية، إذ أعلنت التنسيقية في بيان لها مساء اليوم عن إضراب وطني يمتد لأربعة أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى نهاية يوم الجمعة من هذا الأسبوع.
وعبرت الهيئة ذاتها في البيان الذي توصلبه موقع “فبراير”، “رفضها أي نظام أساسي لا يستجيب لتطلعات هيئة التدريس وأطر الدعم، ويعيد لهم مكانتهم الاعتبارية والرمزية داخل الوظيفة العمومية، ويستجيب لما دافعوا عنه من مطالب منذ صدور مرسوم المآسي”.
كما أكدت التنسيقية ذاتها رفضها ما وصفتها بـ “العروض الهزيلة التي تسربت من الحوار الملغوم”، مبرزة أن “عدم إنصاف هيئة التدريس وأطر الدعم بكل فئاتهم وفي جميع الأسلاك المتضررة لن يزيد الوضع إلا احتقانا وتوترا”.
وجددت التنسيقية ذاتها رفضها “أي حل لا يشمل إلغاء كل القرارات التعسفية، بما فيها الاقتطاعات المجحفة من الأجور الهزيلة للمضربين، ولا يحمي حق هيئة التدريس وأطر الدعم في الدفاع عن حقوقهم العادلة”، موردا أن “استرجاع الأجور المقتطعة شرط أساسي لانخراط هيئة التدريس في تدبير ما تبقى من الزمن المدرسي”.
هذا وكانت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي قد “قررت الإضراب عن العمل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع الجاري، مع “مواصلة تجسيد الوقفات الاحتجاجية اليومية بالمؤسسات لساعتين”.
وفي سياق آخر تم في 10 من دجنبر الجاري، الاتفاق بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة على توصية مجموعة من الملفات أبرزها قرار الزيادة في أجور الأطر التدريسية بمختلف درجاتهم .
وتم توقيع الاتفاق بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية اضافة إلى فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الى جانب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي: الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT).
