نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء بشراكة مع منظمة أوكسفام المغرب بالرباط ندوة صحفية قدمت من خلالها مذكرة ترافعية من أجل “تعزيز صمود ومكتسبات وتمكين العاملات الزراعيات المغربيات بهويلفا”، وذلك من أجل تسليط الضوء على على واقع العمل في الهجرة الدائرة ، وكذا الوقوف عند أوضاع هؤلاء العاملات وتمكينهن اقتصاديا بعد عودتهن.
وتندج هذه الندوة الصحفية، حسب بلاغ للرابطة في إطار استراتيجية عمل فدرالية رابطة حقوق النساء واشتغالها حول الحقوق الشغلية للنساء من الناحية التشريعية، والمتجسد في الترافع منذ سنة 2003 حول مدونة الشغل الحالية التي أقرت في حينها بعض الحقوق النسائية للعاملات غير أنها أصبحت تستوجب الملائمة مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما تأتي حسب نفس المصدر في إطار العمل الميداني ومراقبة أوضاع العاملات في عدد من الميادين والقطاعات، فضلا عن الشراكة المبرمة مع منظمة أوكسفام في المغرب (منذ سنة (2009) للتعريف بحقوق العاملات الفلاحيات المغربيات في قطاع الفراولة وحمايتها، من خلال حملات التوعية وبناء قدرات العاملات، والمرافعة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهن والعيش بكرامة.
وبهذه المناسبة قال عبد العالي القرقري رئيس شبكة جمعية تنمية بطنجة أن العملية بدأت مع النساء العاملات في المغرب باعتبارهن مشروع عاملات في اسبانيا في ظروف قاسية جدا داخل الضيعات باعتبار أن الإحصاء قبل المشروع يفيد أن عدد العاملات المصرح بهن لا يتعدى 2.5 بالمئة بإقليم العرائش ومنطقة الغرب الشراردة بني حسن وبفضل العمل المتواصل الذي أنجز بالجهة تمكنت الشبكة من تحقيق رقم مهم عبر تسجيل 70 بالمئة من العاملات في الضمان الإجتماعي.
وأكد أنه بفعل عمليات التحسيس والتكوين أصبحنا نشهد نساء قياديات قادرات على الدفاع عن حقوقهم في أرفع المناسبات الدولية، مشيرا إلى المشاكل التي تواجه هؤلاء العاملات خاصة الأمية وجهلهن للغة الإسبانية
وأشار إلى المشاكل التي تعترض النساء العاملات بعد دخولهن إلى أرض الوطن والإستثمار في المبالغ المالية التي تحصلوا عليها.
كما شدد على ضرورة تحسين ظروف عمل العاملات الفلاحيات بالمغرب مستعرضا المراحل التي مر منها ملف النساء المغربيات العاملات في الهجرة الدائرية وبالمغرب الذي طرح نفسه مطلع القرن الجاري. والتي رغم أهمية المكتسبات التي تم تحقيقها بفعل الترافع بمختلف الآليات التي استثمراها(الشبكة والجمعية) ، وباقي الشركاء والمتدخلين، فإن حزمة من الانتهاكات لحقوق هذه الفئة من النساء الزراعيات إن وطنيا أو بإسبانيا لا زلت عرضة لها، وهو ما يستدعي تظافر جهود جميع الأطراف الرفع من وتيرة التنبيه لهذه الأوضاع، والعمل على معالجتها بما يحمي كرامة النساء العاملات الزراعيات الموسميات.
من جانبها قالت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء سميرة موحيا أن المشروع يهدف إلى تعزيز حقوق النساء العاملات الزراعيات الموسميات بهويلفا وتمكينهن اقتصاديا، في إطار استراتيجية الفيدرالية بخصوص ضمان الحقوق الشغلية للنساء، مؤكدة أن الفيدرالية الآن تعمل على ملائمة مدونة الشغل مع الدستور والإتفاقيات الدولية، خاصة التي تجمع المغرب واسبانيا وذلك لتحسين ظروف اشتغال هؤلاء العاملات.
واسترسلت رئيسة الفدرالية، “الغاية من هذا اللقاء وإصدار المذكرة هو تسليط الضوء على هذه الفئة من النساء العاملات، ومنذ 2018 إلى الآن، حيث حققنا أشواط نضالية مهمة وتحسنت وضعية الهجرة والإقامة مؤكدة أن أهم ما تحتاجه هؤلاء النساء هو التمكين الاقتصادي والدمج في مشاريع الاقتصاد التضامني ومقاولات”
وأضافت “قمنا بتضمين هذه المذكرة توصيات موجهة للحكومتين الإسبانية والمغربية، تهم تحسين ظروف المهاجرات والعاملات على ضوء القوانين والمستجدات الكائنة على مستوى عقود العمل والتي توفر ظروف الكرامة والإنسانية لهن”.
