وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوة إلى مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين للتحرك بحزم وصرامة، حيث تأتي هذه الدعوة في إطار التعاون مع السلطات المحلية لتأمين السير العادي للمرفق التربوي العمومي، وفقا للمقتضيات القانونية السارية. حسب ماجاءت به المذكرة الوزارية.
وأكدت الوزارة، في مذكرة رسمية، على أهمية الالتزام بالضوابط التربوية والإدارية داخل المؤسسات التربوية العامة، مشددة على عدم التساهل مع أي سلوك يعرقل سير العملية التعليمية. كما دعت إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون المذكرة، مع إعداد تقارير أسبوعية للكتابة العامة حول نتائج التدابير المتخذة.
وتأتي هذه المذكرة في سياق الجهود التي قامت بها الحكومة والوزارة لتحسين الظروف المادية والمهنية لمعلمات ومعلمي التعليم، وشملت هذه الجهود زيادة كبيرة في الأجور العامة ومراجعة شاملة للنظام الأساسي. بحسب المصدر نفسه.
وفي إطار التوجيهات، دعت المذكرة الأكاديميات إلى تحفيز هيئة التدريس والإدارة التربوية لتعزيز جودة وقت التعلم وضمان استفادة الطلاب بشكل كامل من الحصص الدراسية. كما ناشدت بضرورة التزام المعلمين والإداريين بالواجبات المهنية تجاه الطلاب، وتسليط الضوء على أهمية تحقيق مصلحتهم فوق كل اعتبار.
وفي إطار التوجيهات الوزارية، دعت الوزارة الوصية أيضا إلى “تفادي كل الصعوبات والتصرفات التي قد تعيق السير العادي للتعليم في مؤسسات التربية والتعليم العمومي، سواء كان ذلك بمنع الطلاب من الدخول إلى الفصول الدراسية أو إخراجهم منها، أو منع أعضاء هيئة التدريس والإدارة من أداء واجباتهم المهنية”.
ويواصل مئات المعلمين مسيرات احتجاجية في عدة مدن بالمغرب، مع تواصل الاعتراضات على النظام الأساسي الجديد للتعليم الذي أقرته الحكومة، وأثار انتقادات واسعة النطاق.
وتأتي الاحتجاجات في قطاع التعليم بالمغرب، التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لقطاع التعليم، بعد سلسلة من الاحتجاجات المماثلة والمستمرة منذ أكثر من شهرين.
ورغم إعلان الحكومة استجابتها لعدد من مطالب نساء ورجال التعليم وفي مقدمتها رفع الأجور والغاء عدد من بنود النظام الأساسي الجديد وتعديل غيرها إلى جانب حل عدد من الملفات العالقة منذ سنوات طويلة، إلا أن التنسيقيات التعليمية بالمقابل تصر على السير قدما في مساراتها التي تصفها بـ”النضالية الاحتجاجية”.
