قال الناشط الحقوقي أحمد عصيد، خلال حوار مع فبراير، إن تدبير الحكومة لملف التعليم ولحراك نساء ورجال التعليم كان سيء وبه أخطاء كثيرة.
وأوضح عميد في حوار مع فبراير.كوم أن الحكومة عندما تعاملت بعقلية المقاولة والليبرالية المتوحشة في تدبير أزمة التعليم، واعتبرت أن رجال ونساء التعليم مجرد مستخدمين.
وأكد عميد أن التعليم ورش خاص ومتميز عن باقي أوراش الدولة، وأضاف أن التعليم مجال مقدس لصناعة المواطنين لفائدة لدولة والمستقبل.
وأضاف المتحدث ذاته، بأن تدبير التعليم بعقلية المقاولة والتجارة غير ممكن، مشيرا إلى أن الخطأ الثاني الذي قامت به الحكومة هو أنها حاولت تمرير النظام الأساسي بدون مشاركة تقاربية مع الأشخاص المعنيين، بحيث أنها قامت بالتحايل في تمريره لإعتقادها بأن الأمر سينطلي على الأساتذة، مما تسبب في انجار الوضع.
وزاد عصيد قائلا، بأن الوزارة كان يجب عليها أن تمرر هذا النظام الأساسي بالتغييرات الكبيرة التي طرأت عليه، وأن لا تمرره بهذه الطريقة لأن الأمر سيتسبب في توثر كبير بين الأسرة التعليمية والوزير وأيضا الحكومة.
فيما يتعلق الخطأ الثالث للحكومة في تدبير ملف التعليم حسب أحمد عصيد، هو أنها بدأت التفاوض مع طرف لا يملك تمثيلية، مما سيؤدي بالتنسيقيات إلى رفض مخرجات الحوار، وبالتالي فالحكومة ترى بأن تنسيقيات التعليم غير مهيكلة من الناحية القانونية، موضحا بأنه سبق للحكومة أن تفاوضت مع قطاعات غير مهيكلة كالمعطلين وأيضا حراك الريف بحيث أن تسعة وزراء ذهبوا إلى الريف بميزانية قدرها 100 مليار من أجل التفاوض مع أعضاء الحراك.
وأشار الناشط الحقوقي في سياق حديثه عن هذا الملف الذي شغل الرأي العام الوطني لأزيد من 4 أشهر، بأن الحكومة بدأت في القيام بتنازلات وأعلنت عن إصلاحات النظام الأساسي بالتقسيط، وهو أمر غلط حسب عصيد، لكون أن المتظاهرين في الشارع عندما يطلعون على إصلاح جزئي يعتبرونه غير كافي لكونهم يتطلعون إلى إصلاحات كبيرة وتنازلات حكومية.
وأكد عصيد، بالقول لرجال ونساء التعليم، بأنه لا يوجد حراك أو احتجاج في العالم حصل على نسبة مئة بالمئة من مطالبهم ، قائلا “رجال ونساء التعليم إذا كانو كايعتاقدو بأنهم غادي يحصلو على جميع مطالبهم فراهم غالطين”.
