أعلنت حكومة جزر الكناري التابعة للسيادة الإسبانية عن بداية المشاورات مع وفد مغربي رفيع المستوى، يتقدمه مسؤولون من وزارة النقل واللوجيستيك، يومي 11 و12 يناير 2024، وذلك في خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جزر الكناري والمملكة المغربية.
وبحسب مصادر مطلعة، تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لإعادة الربط البحري المباشر بين جزر الكناري وميناء طرفاية على الواجهة الأطلسية، كما تهدف هذه المحادثات إلى استكمال الدراسات التي بدأت في العام الماضي حول إعادة تأسيس الربط البحري بين الجزر وطرفاية، بغرض تحفيز حركة تنقل المسافرين والبضائع، وتعزيز الاقتصاد المحلي في جزر الكناري.
وفي سياق هذا اللقاء المرتقب، يتوقع المسؤولون في جزر الكناري أن يكون إعادة الربط البحري الجديد عاملا حيويا في زيادة التبادل التجاري والسياحي مع المغرب، كما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة تعزز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة في ظل التقارب الإسباني المغربي الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الرفيع المستوى في الرباط.
وتترقب الحكومة المحلية لجزر الكناري، أن يكون هذا اللقاء خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الجزر والمملكة المغربية، وذلك استنادا إلى القرب الجغرافي الذي يربط بينهما وإلى التفاهم الجديد الذي تم التوصل إليه بين مدريد والرباط. حسب ماذكرته وسائل إعلام إسبانية.
وتأتي هذه الخطوة، في ظل التحولات الإقليمية والدبلوماسية، حيث تتسارع جهود جزر الكناري لإعادة الربط البحري مع المغرب، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين.
كما تأتي هذه الجهود في سياق تزايد أهمية المغرب كعامل إقليمي مؤثر، والرغبة المتزايدة من قبل حكومة الكناري في استغلال هذا الوضع الذي يحظى به المغرب.
يذكر أن الخط البحري بين طرفاية وفويرتيفينتورا بجزر الكناري قد تم افتتاحه في دجنبر 2007، ولكن تم إيقافه في أبريل 2008 بسبب حادث اصطدام سفينة في ميناء طرفاية، في مقابل ذلك ومع إعادة الربط المباشر، يأمل سكان جزر الكناري، من خلال هذه المشاورات بين البلدين، في تحفيز حركة السفر والتجارة، كما يعتبر الخط البحري وسيلة لتعزيز التواصل مع الجالية المغربية الصحراوية الموجودة بأعداد كبيرة في المنطقة.
