أكدت حركة عدم الانحياز على أهمية المفاوضات التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرة إلى ضرورة مواصلة الأطراف إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار، بهدف دخول مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات.
وقد أظهر رؤساء الدول والحكومات الحاضرين تأييدهم للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى جميع الأطراف، في أعمال القمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز التي انعقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا.
وأبرزت الوثيقة الختامية للقمة أهمية تنفيذ القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي أكدت جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي،كما ركزت على أهمية المسار السياسي كوسيلة وحيدة لتحقيق حلا دائما ومقبولا.
وفي هذا السياق، أشار الإعلان الختامي إلى أهمية القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2007، معتبراً قراره الأخير الصادر في أكتوبر 2023 بأن الحل السياسي يجب أن يكون “حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق”.
وقد حمل القرار رسالة واضحة بشأن الأطراف المشاركة في المفاوضات، مطالبا إياها بالاستمرار في التزامها حتى تحقيق حل نهائي، وبهذا، يعكس الإعلان الختامي موقف المغرب، الذي تم تمثيله في القمة بواسطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
ودعا الحضور جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، مؤكدين مواصلة الانخراط في المسلسل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويأتي هذا التجديد لدعم حل سياسي للنزاع حول الصحراء المغربية، التزام حركة عدم الانحياز بالبحث عن حل دائم وواقعي يعتمد على التوافق والواقعية، ويجسد الدعم الدولي للجهود المبذولة لإنهاء هذا النزاع المستمر.
