قال محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية لوزارة المالية، خلال حوار له مع “فبراير”، إن نادية فتاح العلوي وزيرة الإقتصاد والمالية لا تحضر لإجتماعات مؤسسات الأعمال الإجتماعية.
وأشار إلى أنه تمت مراسلتها أكثر من ثلاث مرات من أجل الحوار، دون رد، ويمكن أنها تعتبر بأن الموارد البشرية وتدبيرها ليس من اختصاصاتها وبالتالي، يمكن القول أنها وزيرة قطاع أخر وليست وزيرة الإقتصاد والمالية.
وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية لوزارة الإقتصاد والمالية، بأن القطاعات الكبرى هي التعليم والذي يضم 650 ألف موظف وموظفة، بحيث يستهلك أكثر من 54 في المئة من الكتلة الأجرية للبلاد.
واسترسل في القول، إذا أضيفت لهذه القطاعات الصحة، والتي وصلت إلى عدد من الإتفاقات والتي تضم أيضا أزيد من 36 ألف موظف وموظفة، حيث تمت تلبية جل مطالبهم، مشيرا إلى أن باقي القطاعات لا تشكل أي شيئ، مبرزا الإستقرار الوظيفي والنفسي في البلاد ليس له ثمن.
وأكد المتحدث ذاته، بأن المطالب التي ينادون بها ليست تعجيزية وإنما تحافظ على الكرامة وتعطي نوع من الإلتفاتة للعنصر البشري في الوظيفة العمومية بالإضافة إلى تحسن أجر الأجراء في باقي القطاعات.
وفي الجزء الأول من حوارنا مع الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية لوزارة المالية تتعرفون على ما جرى يوم 23 يناير الجاري، حينما وجد موظفو المالية أنفسهم وجها لوجه أمام الزرواطة.
إنها “ضريبة النضال”، يردد محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديموقراطية المالية، معربا عن استيائه الشديد بعد منعه رفقة مناضلين، من إجراء وقفة احتجاجية قانونية ومشروعة.
وقال محمد دعيدعة، إن السلطات المحلية فاجأتهم بإنزال أمني رهيب على الرغم من اتخاذهم كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإشعار السلطات.
وأوضح المتحدث عينه، في تصريحه لموقع “فبراير”، أنه رغم تأكيدهم على رغبتهم في إجراء وقفتهم بشكل سلمي وقانوني، إلا أن الرفض الصريح من رجل السلطة المسؤول جعل السلطات تلجأ إلى استخدام القوة لمنعها، مما أثار استياء النقابة واستنكارها لهذه الممارسات التي تقيد حق الاحتجاج وتعبر عن نوع من القمع السياسي.
وفي تصريحاته، أكد دعيديعة أن النقابة لن تتنازل عن حقها في التعبير والاحتجاج، وستتخذ خطوات قانونية وسلمية للتعبير عن استيائها وطلب العدالة، داعيا إلى عدم الوصول إلى مقتربات القمع السياسي، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤثر سلبا على صورة المغرب عالميا، خاصة مع توليه رئاسة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.
وفي ختام تصريحاته، أشار دعيدعة إلى أن الضربات والكدمات التي تعرض لها ليست سوى “ضريبة النضال”، مؤكدا على استمرارية نضال النقابة ورفضها للممارسات القمعية التي تحول دون ممارسة حقوقها الأساسية.
