أعلن مرسوم صادر عن رئيس الحكومة التواريخ المرتبطة بإجراء الانتخابات الجزئية بدائرتي فاس الجنوبية وبنسليمان خلال شهر أبريل المقبل.
وحدد المرسوم رقم 2.24.137 الصادر بالجريدة الرسمية، تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب، داعيا الناخبين في كل من دائرتي فاس الجنوبية التابعة لعمالة فاس وبنسليمان التابعة لإقليم بنسليمان، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 لاختيار بديل عن النائبين اللذين صرحت المحكمة الدستورية بتجريدهما من العضوية بالمجلس المذكور.
وبحسب المرسوم ذاته، تودع التصريحات الفردية بالترشيح من طرف كل مترشح بنفسه من يوم الخميس 4 أبريل2024 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الثلاثاء 9 أريل 2024، حسب الحالة، بمقر العمالة أو الإقليم التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية.
وتبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الاثنين 22 أبريل 2024 وذلك وفق المرسوم ذاته.
وقضت المحكمة الدستورية في قرارين صدرا في 3 يناير 2024، بتجريد سعيد الزايدي عن دائرة بنسليمان، وعبد القادر البوصيري عن دائرة فاس الجنوبية، من صفتهما العضوية بمجلس النواب.
وقد دعت المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقاعد الشاغرة بالدائرة الانتخابية المحلية ببنسليمان، وكذا تنظيم انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة قرارات العزل، بأن المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.
وأضافت المحكمة الدستورية: “حيث إن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالعزل من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
ويتابع سعيد الزايدي البرلماني ورئيس جماعة واد الشراط السابق، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهمتي “الابتزاز والارتشاء”، بعدما ضبط بحوزته مبلغ 400 ألف درهم، ادعى مقاول تسليمه له لمساعدته في مشروع عقاري، وهي التهم التي أدين عليها ابتدائيا بسنة نافذة.
كما يتابع عبد القادر البوصيري في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية اتهامه “بتبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”، حيث عقدت محكمة الاستئناف بفاس جلسة أول أمس الثلاثاء قررت فيها تأخير الجلسة إلى 23 يناير 2024.
