تتجه وزارة التربية الوطنية نحو طي ملف “الأساتذة الموقوفين” على خلفية الاضرابات التي شلت قطاع التعليم بالمغرب لمدة أربعة أشهر بسبب مضامين النظام الاساسي الذي اقترحته الوزارة سابقا وتم تعديله لاحقا
ووفقا لمصادر “فبراير” فوزارة بنموسى تستعد الأسبوع المقبل لإعادة الأساتذة إلى حجرات الدراسة بعد تسوية وضعيتهم المالية علما أن عددهم وصل الى 545 أستاذا مختلفا من مختلف اقاليم المملكة اذا من المرتقب أن يتوصلوا باجرتهم الشهرية نهاية شهر فبراير الجاري
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، إن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، يفتح المجال للطي النهائي للملفات العالقة لعدة سنوات، على غرار ملف أطر الأكاديميات والمتعاقدين.
وأكد أن طي بعض الملفات التي كانت تثير اضطرابات داخل القطاع سيساعد في خلق الجو المناسب لتعبئة كل الأساتذة داخل القطاع بصفتهم الفاعلين الأساسيين في مواكبة إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية.
واعتبر الوزير أن هذه الملفات تهم نحو 150 ألف من الموظفين الذين سيطبق عليهم النظام الأساسي بنفس حقوق وواجبات والمسار المهني للموظفين الآخرين، مبرزا أنه يتضمن ترتيبات جد هامة على مستوى تبسيط مساطر الترسيم، وفتح المجال لترقية العديد من موظفي القطاع بصفة رجعية وبمساطر مبسطة.
وأشار إلى أن النظام الأساسي يتضمن هندسة جديدة للهيئات والأطر من خلال تجميعها وتسهيل وفتح ممرات بين هيئة وأخرى بعد إجراء الامتحانات والخضوع للتكوين، مضيفا أنه يحدد مهام كل أطر الوزارة، ويفتح المباريات المهنية للتعيين في بعض المهن التربوية، لاسيما بالنسبة للحاصلين على شهادة الماستر.
يشار إلى أن 545 أستاذا من مختلف الأقاليم والجهات، تلقوا بداية السنة الحالية، قرارات التوقيف المؤقت عن العمل، بعد انخراطهم لأزيد من 3 أشهر متتالية في إضرابات واحتجاجات واسعة، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي السابق الخاص بموظفي وزارة التعليم ، وبتحقيق كافة المطالب المرفوعة من مختلف فئات الأساتذة.
