أفاد المدير العام لمديرية هندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، حمو بنسعدوت، بأن نسبة عجز الواردات المائية بلغت 81 بالمئة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات وسط مخاوف بتزايد الجفاف في المملكة المغربية.
وقال إن التساقطات المطرية الضعيفة منذ شتنبر 2023 تسببت في انخفاض حجم الواردات إلى 1.1 مليار متر مكعب، مما أدى إلى انخفاض نسبة الملء الوطنية للسدود إلى 25.03 بالمئة.
تأثير الجفاف ليس جديدا، حيث تعتبر الفترة بين 2019-2023 من بين أشد الفترات جفافا، مع تسجيل أدنى واردات نوية في 2021-2022، لم تتجاوز ملياري متر مكعب، حيث يتسم الوضع الحالي بجفاف استمر لمدة 6 سنوات متتالية، مما أثر على جميع مناطق المملكة.
وفي هذا السياق، قدم بنسعدوت نظرة على الجهود والمبادرات التي تتخذها وزارة التجهيز والماء لمواجهة التحديات المائية، مؤكدا على أهمية السياسة المائية الدينامية والاستباقية، مع التركيز على تخزين وتعبئة الموارد المائية السطحية وتحويلها بين المناطق.
وفي إطار التدابير الاستعجالية، تم الربط المائي البيني بين الأحواض، مع التركيز على إنجاز السدود الكبرى وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر، تم أيضا تنفيذ حملات تحسيس للتعامل العقلاني مع الموارد المائية، إلى جانب تفعيل لجان اليقظة على المستويين الجهوي والمحلي.
وشدد بنسعدوت على أن الوضع المائي في المملكة يتطلب جهودا مشتركة لمواجهة التحديات والتكيف مع التغيرات المناخية المتزايدة.
ومن جهة أخرى، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن هناك خارطة طريق واضحة وبرنامج استعجالي تم تحديدهما لمواجهة أزمة الماء في المغرب، خاصة مع دخول البلاد السنة السادسة على التوالي في فترة جفاف، مشيرا إلى أهمية إعطاء مكانة أكبر لتحلية المياه.
وفي لقاء نظمته رابطة المهندسين الاستقلاليين بالدار البيضاء، أكد بركة أن الملك محمد السادس حدد خارطة طريق وبرنامجا استعجاليا لمواجهة تحديات المياه.
وفي هذا السياق، سيتم في الأيام المقبلة بدء تشغيل محطة تحلية المياه بالعاصمة الاقتصادية، والتي ستكون الأكبر في إفريقيا، مع التوقعات بأن تكون جاهزة في عام 2026.
وأعلن بركة أيضا عن خطط لبناء محطات تحلية المياه في عدة مناطق بالمغرب، مثل الناضور، والصويرة، وكلميم وطانطان وسيدي إفني، كما سيتم التركيز على معالجة المياه العادمة في مدن مختلفة، بهدف الوصول إلى 100 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2027.
