اضطرت فرقة لمكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط لاستخدام أسلحتهم الوظيفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 06 مارس الجاري، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، كان في حالة غير طبيعية، وعرّض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت عناصر الشرطة، تدخلت من أجل توقيف المعني بالأمر بسبب إحداثه للفوضى واعتدائه على الأشخاص والممتلكات في الشارع العام بحي الرشاد، فضلا عن محاولته اقتحام مسكن الغير بالقوة، كما رفض الامتثال وعرض عناصر الدورية الأمنية لمقاومة عنيفة، الأمر الذي اضطر موظّفي شرطة لاستخدام أسلحتهما الوظيفية وإطلاق عيارات تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه، مما مكن من دفع الخطر الناتج عن الأخير وتوقيفه، فضلا عن حجز سلاح أبيض تم استعماله في هذا الاعتداء.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وفي المقابل، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت مساء أمس الثلاثاء 5 مارس الجاري، من إحباط محاولة تهريب طنين و145 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و38 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.
ووفق بلاغ أمني، جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة نفعية من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بداخلها على زورق ومحركين بحريين وجهازين لتحديد المواقع، علاوة على سلاح أبيض و65 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها طنين و145 كيلوغراما.
وذكر المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأورد البلاغ أن “هذه العملية الأمنية تندرج في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية”.
