قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة اعتصامها المفتوح بالرباط، وتصعيد وتيرة احتجاجها على قانون مهنة المحاماة، وذلك بعد اجتماع لمكتبها تناول تتبع التطورات التشريعية لمشروع القانون وتقييم آثاره الحالية والمستقبلية على المهنة.
وأكد المكتب، في بلاغ صادر عنه، رفضه المطلق للقانون المصادق عليه، وعزمه على الاستمرار في “المعركة النضالية بكل القوة الممكنة”، معتبرا أن اعتصام النقباء وأعضاء المجالس يوثق إدانة فعلية لما وصفه بـ”الاغتيال التشريعي” للمكتسبات الحقوقية لمهنة المحاماة في المغرب، والتي أقرتها أغلبية حكومية اعتبر المكتب أن انسجامها السياسي طغى على المصلحة العامة للوطن.
وحيّا المكتب النقباء وأعضاء المجالس وكل الإطارات المهنية والفعاليات الحقوقية والسياسية المتفاعلة مع الاعتصام، معتبرا أن هذا التاريخ سيبقى شاهدا على “تغول سياسي غير مسبوق وغير مسؤول”، وعلى ما وصفه بـ”انقلاب تشريعي” على المقومات الدستورية.
وفي هذا الإطار، أعلن المكتب عن جملة من القرارات، أبرزها:
– نقل المعركة من الاعتصام الوطني إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية عبر ربوع الوطن.
– الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.
– الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء.
– تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026.
– الدعوة إلى تأجيل الجمع العام.
– اقتراح إدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمحامين بمراكش، المقرر بين 28 أكتوبر و01 نونبر 2026.
– تنظيم لقاء دولي بمقر الجمعية يستدعى له مجموعة من الهيئات والتنظيمات الدولية الحقوقية والمهنية لمناقشة موضوع المحاماة حقوقيا ومهنيا.
كما قرر المكتب عقد اجتماع حضوري بمقر الجمعية بتاريخ 20 يوليوز 2026.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن المحاماة المغربية “حرة ومستقلة”، ولن تتراجع عن الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
