وجهت البرلمانية بمجلس المستشارين، لبنى علوي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تحذيرا برلمانيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تنبهه فيه من انتشار الذبيحة السرية بشكل لافت في الأسواق المغربية.
وقالت علوي، في سؤال كتابي إلى لفتيت، حول “انتشار الذبيحة السرية وخطورتها على الصحة العامة والاقتصاد الوطني”، إن الذبيحة السرية، تشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة، بالإضافة إلى أضرارها الاقتصادية والبيئية.
وأوضحت مستشارة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالغرفة الثانية، أن الذبيحة السرية، باتت تؤثر سلبا على سمعة قطاع اللحوم وعلى القطاع السياحي وعلى البيئة. ورغم لفت الانتباه إلى خطورة هذه الظاهرة من طرف مؤسسات دستورية مهمة كالمجلس الأعلى للحسابات، وفي أكثر من مناسبة، إلا أنها لازالت منتشرة بكثرة، وبخاصة في المدن الكبرى.
وطالبت البرلمانية ذاتها، لفتيت، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الداخلية، اتخاذها من أجل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني والبيئة من تبعاتها.
في الوقت التي تشير فيه فعاليات برلمانية إلى أن انتشار الذبيحة السرية في المغرب أصبح مخيفا، أشهر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في رده، جولات المراقبة التي تقوم بها اللجن الإقليمية المختلطة، قائلا: “إنه خلال سنة 2022، بلغت عدد جولات المراقبة في إطار اللجان البيطرية 24608 جولة”.
خلال هذه الجولات، تمت مراقبة ما يزيد عن 182 ألف نقطة لبيع اللحوم الحمراء ويتعلق الأمر بالجزارات والمطاعم ومحلات بيع المأكولات الخفيفة والأسواق الأسبوعية والفضاءات التجارية.
أسفرت هذه العمليات عن حجز ما يقارب 13.3 طن من لحوم الذبيحة السرية في حوالي 22 عمالة وإقليم، في حين لم يتم تسجيل أي حالة للذبيحة السرية بـ53 عمالة وإقليم.
بالنسبة لوزير الداخلية، فإن الذبيحة السرية تشكل إحدى الانشغالات اليومية للسلطات المحلية والمصالح الجماعية والبيطرية المختصة، لما لها من انعكاسات سلبية على صحة وسلامة المستهلك والاقتصاد الوطني.
جاءت هذه المعطيات ضمن جواب على سؤال للبرلمانية بمجلس المستشارين، لبنى علوي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي تساءلت فيه عن التدابير المتخذة لمواجهة انتشار الذبيحة السرية، وما يشكله ذلك من مخاطر على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.
