خلق تصريح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد توفيق جدلا كبيرا، وذلك بعد أن قال في الدرس الافتتاحي للدروس الحسنية الرمضانية، إن حرمة الفوائد البنكية ليست بالحرام
وتفاعل مع الموضوع محمد عبد الوهاب رفيقي حيث قال في تدوينة له عبر صفحته في “فايسبوك”، هذا الكلام على لسان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وبحضرة أمير المؤمنين: الفوائد البنكية ليست بحرام، ولا علاقة لها بالربا المذكور في القرآن.
وأضاف المتحدث ذاته قائلا: “الدرس الحسني الافتتاحي لا يكون اعتباطا، بل رسائله دقيقة ومركزة ومقصودة، وتبرز توجه الدولة واختيارها في التعامل مع الشأن الديني، و في مقاربتها للملائمة بين النص الدين وقضايا المجتمع، وهو ما توفق فيه الوزير برأيي في هذا الطرح الذي تناوله بكل علمية ودقة، وينضاف إلى الاختيارات الأخرى للدولة في قضايا الاجتماع والاقتصاد والقانون”.
وتابع رفيقي خلال تدوينته التي شاركها عبر صفحته الخاصة بـ”فايسبوك”، الآن بقي فقط أن نسمع رد “حماة الإسلام” و “حراس الشريعة” في ما ذكره السيد الوزير، لأنه بحسب معتقداتهم “تحليل لما حرم الله”، و نقض لإجماع الفقهاء واتفاقهم، فأسمعونا صوتكم بارك الله فيكم، ولا تخشوا في الله لومة لائم، خصوصا أولائك الذين لا نسمع لهم حسا ولا ركزا إلا إذا تعلق الأمر بقضايا المرأة والطفل، وأريد بالضبط أن أسمع رأي المزايدين بالملكية وإمارة المؤمنين في قضايا الأسرة، ما رأيكم بارك الله فيكم؟.
وترأس الملك محمد السادس، يوم الجمعة 04 رمضان الأبرك 1445 هـ موافق 15مارس 2024 م، بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي ألقاه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
وتوقف التوفيق في المحور الثالث من هذا الدرس عند موضوع التدين الذي يتعلق بصميم التجديد. وأكد في هذا الصدد، أن وجود تفاوت بين كمال الدين والنقص في جودة التدين، يتطلب حضور عنصر في معادلة التغيير والتجديد وهم العلماء الربانيون المتمكنون الذين يكونون نماذج للناس في التواضع ومحاسبة النفس.
وأبرز في هذا الصدد أن وعي المؤسسة العلمية بهذا التفاوت هو الذي جعلها تقبل على مشروع مجدد عنوانه “تسديد التبليغ” الذي يتعين أن تستعمل فيه مختلف الوسائل المؤثرة واستعادة العلماء لدورهم كمؤثرين، ونزولهم إلى الميدان انطلاقا من المساجد، معانين بالأئمة والمرشدين والمرشدات.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
