نددت منظمة غير حكومية معتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بأوضاع النساء ضحايا شتى الانتهاكات من إنجاب قسري وعنف على يد “البوليساريو” في مخيمات تندوف، بينما تغض الجزائر الطرف عن هذه الممارسات.
وقالت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مداخلة لها، بجنيف، ضمن أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، إن جبهة “البوليساريو” صادرت حق التنظيم الأسري كخيار طبيعي متاح لكل امرأة، لتفرض على نساء المخيمات سياسة الإنجاب القسري، كما أجبرتهن على تسليم أطفالهن لقادة الجبهة لترحيلهم بشكل جماعي إلى دول المعسكر الشرقي سابقا بدعوى الدراسة، وبقائهم هناك لسنوات طويلة بعيدا عن الحضن الأسري، بدون امتلاك هؤلاء النسوة للقدرة على الاحتجاج على الترحيل الجماعي لأطفالهن.
ولاحظت ذات المنظمة، أن النساء بالمخيمات تعرضن للاحتجاز وذقن جميع أنواع التعذيب وسوء المعاملة في وضعية احتجاز غير قانوني بدون أي تدخل من البلد المضيف لتوفير الشروط القانونية، بما فيها الحصول على التطبيب وعلى محام.
ونبهت إلى أنه رغم كل المحاولات لوقف هذه الجرائم الشنيعة، ما يزال قادة “البوليساريو” يستغلون ويسيئون استخدام سلطتهم في علاقاتهم مع النساء والفتيات، ويتمتعون بالإفلات التام من العقاب وسط غض طرف كامل من البلد المضيف الجزائر.
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه في غياب الرقابة وتدابير تضمن حماية النساء والفتيات وتمنع الاعتداءات المتكررة، تكرس دولة الجزائر سياسة غير إنسانية تضع النساء في وضع لا إنساني محفوف بالمخاطر الصحية والنفسية. وهو واقع يلقي بتأثيره على النساء في مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر، تقول المنظمة، ويضاعف من حدة عدم المساواة والتمييز بين الجنسين القائمة مسبقا.
وعلى الرغم من جميع المحاولات الرامية إلى إنهاء هذه الجرائم البشعة، فإن قادة «البوليساريو» يواصلون استغلال وإساءة استخدام السلطة في علاقاتهم مع النساء والفتيات، ويتمتعون بالإفلات التام من العقاب.
وخلصت إلى أنه رغم هشاشة هذه القوانين، فإن دولة الجزائر كبلد مضيف، حرمت منها النساء بمخيمات تندوف، لتظل هذه الأخيرة خارج قواعد القانون الدولي بسبب عدم تطبيق هذه القوانين على اللاجئات، وهذا عكس ما تنص عليه اتفاقية جنيف للاجئين.
