وأعربت الجمعية عن قلقها بشأن استمرار هذه التدابير، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تدهور النظام التعليمي العام في مجالات الطب، الصيدلة، وطب الأسنان.
كما أكدت الجمعية الحقوقية أن الإجراءات المتخذة لم تقتصر فقط على رفض فتح الحوار مع “اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب، طب الأسنان، والصيدلة”، التي تمثل الطلبة ومطالبهم، ولكن أيضا تجاهلت الكفاح المستمر لهؤلاء الطلبة، الذي بدأ منذ 16 دجنبر 2023، وتجاهلت مطالبهم العادلة.
وذهبت الإجراءات إلى حد شن حملة رسمية لتشويه سمعة الطلبة، متهمة إياهم بخدمة أجندات خارجية بتحرك من جهات غير محلية.
وأضاف حقوقيو الجمعية أن الأمر وصل إلى درجة إغلاق أبواب الكليات في وجوه الطلبة ومنعهم، قسريا، من الولوج إليها، وتتويج كل ذلك بإقدام رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، على اتخاذ قرار خطير متعارض مع جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع القوانين المحلية الجاري بها العمل في مجال الحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم وممارسة العمل النقابي والجمعوي، يقضي بالإعلان عن “حل” جميع مكاتب الطلبة بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وحظر جميع أنشطة هذه المكاتب ابتداء من يوم 19 مارس الجاري.
نفس القرار، يضيف البيان، اتخذه في اليوم الموالي، رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة بالرباط، إذ أعلن عن “حل” نوادي الطلبة بكلية الطب والصيدلة بالرباط BDEM وCEP وحظر جميع أنشطتها ابتداء من يوم 20 مارس الجاري.
وبالموازاة مع ذلك تم استدعاء 53 طالبا وطالبة للمثول أمام مجالس تأديبية، حيث تؤكد كل المؤشرات الواقعية، أنها ستتخذ في حقهم قرارات انتقامية قاسية، وقد تبينت أولى معالمها، على سبيل الذكر، في اتخاذ قرار توقيف طالب وطالبة بالرباط لمدة سنتين وطالب ثالث لمدة ستة أشهر وتوقيف عشرة طلبة بوجدة لمدة سنتين وفق ما صرح به مجموعة من الطلبة ضحايا هذه التوقيفات.
ونبهت الجمعية لتطورات هذا الاحتقان المتصاعد المرشح للمزيد من التأزم، والذي ينذر بسنة بيضاء، داخل قطاع الطب بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، منذ دخول طلبة شعبيتي الطب والصيدلة في إضراب شامل ومفتوح عن التداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية مع مقاطعة جميع الامتحانات ابتداء من يوم 16 دجنبر 2023، ودخول طلبة طب الأسنان في مسلسل نضالي مستمر ومتلائم مع خصوصيات شعبهم.
وحملت الجمعية مسؤولية استمرار هذا الوضع إلى الحكومة ككل، وبصفة خاصة، إلى الوزيرين المسؤولين عن القطاع.
وأدانت كل القرارات الارتجالية والانتقامية المتخذة في حق الطلبة والتي لا يمكنها أن تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر في قطاع جامعي أساسي، هو قطاع الطب والصيدلة وطب الأسنان، محملة الدولة مسؤولية كل العواقب الوخيمة التي ستؤدي إليها.
وطالبت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب الدولة المغربية بنهج سياسة التبصر والتعقل، عوض الاستهتار بالمسؤولية والدوس على حقوق الطلبة المضربين، وتدبير هذا الاحتقان بالحكمة والمسؤولية بما يفضي إلى إيجاد الحلول العملية والمقنعة لكافة المشاكل الفعلية المطروحة.
وشددت على ضرورة وضع حد لجميع أشكال التضييق على الطلبة وعلى حقهم في حرية الرأي والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، وبالتراجع الفوري عن إغلاق كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في وجوههم، ووقف عرض بعضهم على مجالس تأديبية صورية لاتخاذ قرارات انتقامية قاسية في حقهم، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إيجابية لتفادي الاصطدام بشبح سنة بيضاء، وفي مقدمة هذه الإجراءات فتح حوار جدي مع ممثلي الطلبة يفضي إلى الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
