أعلن الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، ان نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي للحزب داخل مجلس النواب، قرر تجميد عضويته على رأس الفريق الإستقلالي.
واكد انزار بركة استقالة مضيان من رئاسة الفريق النيابي، وهو ما يفسر قبول بركة هذه الاستقالة، رغم أنه لم يعلن عن ذلك صراحة في نص بلاغه المقتضب.
وسجل البلاغ ان “الأمين العام للحزب توصل برسالة من الأخ نور الدين مضيان عضو اللجنة التنفيذية للحزب يخبره فيها بقراره تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وذلك احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي”.
وأضاف البلاغ الذي حمل توقيع نزار بركة، بوصه أمينا عاما للحزب، أن قرار مضيان جاء “تقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية، وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه”.
وتقدمت رفيعة المنصوري، بشكاية لدى وكيل الملك بطنجة، ضد زميلها في الحزب ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، تتهمه فيها بـ”القذف والتشهير والابتزاز”.
وأبرزت ذات المصادر، أن المنصوري اتهمت مضيان في الشكاية التي سجلتها بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بالسب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة.
واضافت ذات المصادر ان المنصوري اوردت في شكايتها انها “فوجئت مؤخرا بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها ويعمد إلى التشهير بها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه كما صرح به لمجوعة من الأشخاص”.
وحسب الشكاية المذكورة، فإن المشتكى به “لم يقف عند هذا الحد بل عمل على ابتزاز المشتكية بفيديوهات يدعي ويزعم أنهم لها وهي عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، بغية إرغامها على الاستقالة من الحزب”.
واضافت المصادر نفسها أن المنصوري تتهم مضيان بـ “أنه يقوم بتهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه”.
وتضيف المشتكية أن مضيان “استغل مكانته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية وراسل أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم”.
