مندوبية التخطيط: الادخار الوطني بلغ إلى 26,7 في المئة من الناتج الداخلي

مندوبية التخطيط: الادخار الوطني بلغ إلى 26,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 26,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مقابل 26,9 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأبرزت مندوبية التخطيط، في مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أن هذا التطور يأخذ في الاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني من حيث القيمة إلى 6 في المئة، بدلا من الارتفاع بنسبة 8,3 في المئة المسجل قبل سنة.

كما أشارت المذكرة إلى أنه مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7 في المئة بالأسعار الحالية، وانخفاض صافي المداخيل الواردة من بقية العالم بنسبة 2,3 في المئة، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023.

ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) 29,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 27,6 في المئة خلال الفصل ذاته من العام الماضي.

وبذلك، سجلت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا من 0,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,5 في المئة منه.

وفي المقابل، كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة صادرة عنها يتوفر “فبراير” على نسخة منه، عن 10 نقاط رئيسية تتعلق بالوضع الاقتصادي الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2023.

وتهم هذه النقاط، تحسن النمو الاقتصادي الوطني إلى 4,1 في المئة مدفوعا بالطلب الداخلي، وذلك في سياق التحكم في التضخم وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.

فيما عرفت القيمة المضافة للقطاع الأولي نموا بنسبة 4,6 في المئة شاملة لارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 5,8 في المئة وانخفاض نشاط الصيد البحري بنسبة 14,9 في المئة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من حيث الحجم، معدلة حسب التقلبات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 7,4 في المئة.

كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها إلى 2,8 في المئة .

ونتيجة الأسعار الجارية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7 في المئة، مما أدى إلى تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2,6 في المئة.

كما سجل الطلب الداخلي زيادة في معدل نموه بنسبة 8,1 في المئة، مساهما في نمو الاقتصاد الوطني ب 9,4 نقاط .

وفي المقابل، عرف الاستثمار الخام (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) زيادة كبيرة في معدل نموه إلى 19,6 في المئة، مساهما في النمو الاقتصادي بمقدار 6,6 نقاط.

كما ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 13,3 في المئة، بمساهمة سلبية في النمو قدرها 8,2 نقاط. أما بالنسبة للصادرات، فقد سجلت تباطؤا إلى 6,4 في المئة، بمساهمة في النمو بمقدار 2,9 نقطة .

في حين بلغ الادخار الوطني 26,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، أخذا في الاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني من حيث القيمة إلى 6 في المئة .

أما فيما يخص حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني فقد سجلت ارتفاعا وصل إلى 2,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي .