أطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، صرخة ضد ما وصفته ب”الحملة المسعورة على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية” تحت شعار “كفى من الكراهية.. مطالبنا إنسانية”.
وأوضحت جمعية التحدي للمسواة والمواطنة في بلاغ صادر عنها، إن “الحملة جاءت على شكل تهديدات تحمل تحريضا على العنف والكراهية ونشر أيديولوجية التكفير والحقد في الفضاء الخاص والعام”.
تفاعل جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” جاء في سياق حملات ضد تعديلات مدونات الأسرة التي دعا الملك محمد السادس لإجرائها، وتوصل بنسخة نهائية منها من طرف اللجنة المكلفة قبل أيام.
وكشفت الجمعية في البيان ذاته، الذي يتوفر “فبراير” على نسخة منه، أن “هذه الحملة المعادية لحقوق النساء عبر فيديوهات مصورة صوتا و صورة أو عن طريق تعليقات مكتوبة بأسماء وهمية، تستهدف حسابات شخصية لناشطات نسويات اللائي يعرفن بمطالبهن المشروعة حول ورش تعديل مدونة الأسرة”.
وشددت على أن “ما نعيشه اليوم من تهديدات وإهانات، يذكرنا بمحطات نضالية سابقة من أجل تغيير قانون الأسرة في سنوات 1991 و2000، و في كل فترة حاسمة يخرج من يعادي المطالب الإنسانية/المجتمعية للنساء، إذ تناضل الحركة النسائية المغربية اليوم من أجل قانون أسرة يضمن المساوة والانصاف و العدالة الاجتماعية والمصلحة الفضلى للطفل”.
وطالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الجهات المسؤولة لفتح تحقيق ضد كل الأشخاص المتورطين في نشر فكر الكراهية والترويج لخطابات التكفير سواء عبر الحسابات الإلكترونية، لأن هذا الشكل من العنف الرقمي ينتقل من الافتراضي إلى الواقعي إذا لم يتم متابعة المعتدين”.
وكانت “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب” بالمغرب، قد دعت مؤخرا، النيابة العامة إلى تحريك مساطر البحث والتحقيق مع من يقفون وراء “تهديدات بالقتل” تستهدف ناشطات بينهن حقوقيات وسياسيات في سياق النقاش المحتدم بشأن مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية).
وقالت الجبهة في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس النيابة العامة، إن “هذه التهديدات جاءت على شكل تعليقات حول مدونة الأسرة”، عبر “حسابات إلكترونية ومن خلال وسائط التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية” والتي “تستهدف مجموعة من الناشطات أغلبهن نساء، مناضلات نسويات وحقوقيات وصحفيات، وأسماء أخرى من الوسط الفني”.
وأكدت الجبهة أنها تعتبر تلك التهديدات “عملا إرهابيا مجرما ينشر الكراهية والتمييز واللاأمن واللاأمان في الفضاء العام ويدعو للإرهاب ويحرض عليه”، مشيرة إلى أن الأمر وصل إلى ” تهديدات بسفك الدماء” الأمر الذي “يستدعي تحرك النيابة العامة”
ونبه المصدر إلى أن من يقفون وراء تلك التهديدات “يعرضون هؤلاء المناضلات المغربيات المعروفات بعملهن من أجل المساواة وحقوق الإنسان والحريات الفردية، للمساس بحياتهن وأمنهن واستقرارهن” مشيرا إلى أن “هذه الهجومات تمت بأسماء وهمية حيث ينشرون تعليقات فيها تهديدات بالقتل في حق هؤلاء الناشطات، محرضين ضدهن ومتهمين إياهن بتشجيع الفساد ومحاربة الإسلام”.
