مع اقتراب عيد الأضحى المقدس لدى المسلمين بالمغرب وباقي الدول الإسلامية، يتجدد الجدل حول إلغاء هذه الشعيرة بسبب توالي سنوات الجفاف بالمملكة.
ويقول الداعون لإلغاء الشعيرة الإسلامية إن تعاقب سنوات الجفاف مبرر موضوعي لإلغاء “العيد الكبير”، حيث تقلص العرض وتفاقمت الأزمة الإقتصادية منذ موجة كوفيد 19 التي ضربت المغرب وعدد من دول العالم.
ويدفع أصحاب هذا الطرح بسوابق مغربية في إلغاء الشعيرة الدينية في زمن حكم الراحل الحسن الثاني، حيث سبق للعاهل المغربي أن ألغى الشعيرة ثلاثة مرات.
ففي عام 1963، أعلن الملك إلغاء شعيرة النحر بسبب ما تعرف بـ “حرب الرمال” بين المغرب والجزائر والتي أثرت على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وفي عام 1981، شهد المغرب للمرة الثانية القرار ذاته بسبب الجفاف الشديد الذي أصاب البلاد وأدى إلى نفوق الكثير من الماشية.
وكانت المرة الثالثة التي يلغي فيها ملك المغرب إقامة الشعيرة عام 1996، وكانت أيضا بسبب موجات الجفاف الشديد المتعاقبة والتي وصلت ذروتها سنة 1995 التي أعلنت الحكومة أنها سنة كارثة وطنية.
في سياق متصل، عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أول أمس الاثنين بالرباط، اجتماعا مع مهنيي قطاع اللحوم الحمراء، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى.
وشدد صديقي، خلال هذا اللقاء، على أهمية التوقف عند وضعية قطاع اللحوم الحمراء في مواجهة التحديات الراهنة، على غرار الجفاف والتضخم، فضلا عن تداعيات أزمة كوفيد-19 التي عطلت توازن إنتاج هذا القطاع.
وأبرز أن هذا الاجتماع شكل أيضا فرصة لتدارس وضعية العرض بالسوق الوطنية فيما يتعلق باللحوم الحمراء ومناقشة التدابير الواجب اتخاذها لضمان تموين السوق واستقراره.
من جهته، أفاد رئيس التعاونية الفلاحية “كوباك”، مولاي محمد الولتيتي، بأن الاجتماع هدف إلى مناقشة تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء بمناسبة عيد الأضحى، والتوازن القائم بين الإنتاج الوطني والاستهلاك الداخلي واحتياجات الاستيراد.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، عبد الرحمان المجدوبي، أن عملية تحديد قطيع الأغنام والماعز المخصصة للأضحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، انطلقت منذ شهر وعشرة أيام، وأنه قد تم إلى حدود الساعة تحديد أزيد من مليوني رأس، مبرزا أن العملية تسير بشكل “عادي جدا”.
