اضطر موظف شرطة يعمل بالأمن الجهوي بمدينة تازة، مساء أمس الجمعة 19 أبريل 2024، لاستعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 55 سنة، كان في حالة غير طبيعية وعرّض أمن المواطنين وسلامة موظفي الشرطة لاعتداء جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.
وذكر مصدر أمني أن دورية للشرطة تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة غير طبيعية، بعد ضبطه في حالة تلبس بالاعتداء على المواطنين في الشارع العام بواسطة السلاح الأبيض، غير أنه رفض الامتثال وواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة، الأمر الذي اضطر حارس أمن لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصات تحذيرية، قبل إصابة المعني بالأمر على مستوى أطرافه السفلى.
وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، يضيف المصدر ذاته، من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، حيث تم الاحتفاظ به بالمستشفى المحلي تحت الحراسة الطبية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي خبر متصل، تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة تازة، يوم الخميس 18 أبريل الجاري، من توقيف سبعة أشخاص من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و52 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون والاستعمال التدليسي للمعطيات البنكية الوطنية.
وكان المشتبه فيهم قد اتصلوا هاتفيا بمجموعة من الضحايا، منتحلين صفة موظفين عمومين ومستخدمين بشركات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على مساعدات ومنح مالية أو قسيمات للشراء، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للقيام بمعاملات تجارية وعمليات شراء مكنتهم من تحصيل مبالغ مالية.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بمدينتي فاس وجرسيف، كما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أجهزة لإرسال التعبئات الهاتفية وستة هواتف محمولة يشتبه في استعمالها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، بحسب ما أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بمدينة وجدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال، يضيف المصدر.
وقد تم الاحتفاظ بخمسة من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع اثنين من الموقوفين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
