أدان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفه بـ”الإرهاب الفكري” الذي تعرضت له نائبته البرلمانية وعضوة مكتبه السياسي فاطمة التامني، إثر طرحها سؤالا في مجلس النواب حول استغلال بعض المتطرفين لمنابر المساجد لإشعال الفتنة بين المغاربة والتحريض التكفيري ضد كل من يناقش تعديلات مدونة الأسرة.
وسجل بلاغ أصدره المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، توصل موقع “فبراير” بنسخة منه، أن حملة ممنهجة للإرهاب الفكري طالت التامني، تحمل كل معاني الكراهية والحقد، مشيرا إلى أنه مع “هذا المنحدر الخطير، القديم والمتجدد، والذي ما يزال المجتمع المغربي يجتر تبعاته وتأثيراته المتمثلة في الهجمات الإرهابية القديمة وما خلقته من مآسي”، يجد نفسه مضطرا للمطالبة من الدولة أولا ومن الأطياف السياسية والمدنية والثقافية أخذ هذا المنزلق الخطير بالجدية اللازمة.
كما طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، السلطات بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المغاربة، ضد كل من سولت له نفسه المس بسلامة وسكينة المغاربة أو تهديد استقرار أسرهم، بادعاءات مغرضة بالأحقية المطلقة للتكلم باسم ديننا الحنيف”، داعية قطاع المحامين التابع للحزب للاجتماع قصد دراسة هذا المستجد وسبل التعاطي القانوني معه.
وأكد أعضاء حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، تشبثهم بـ”المطالب النبيلة والعادلة التي رفعتها فيدرالية اليسار الديمقراطي في مذكرتها حول تعديلات مدونة الأسرة، والتي تستمد من المرجعية التقدمية والديمقراطية للحزب والقراءات المتنورة للإسلام”، داعيين إلى ضرورة تكاثف القوى الديمقراطية والمدنية والثقافية لإنجاح محطة تعديل هاته التشريعات بما يخدم التطور الحداثي للمجتمع المغربي.
وبعد أن أبرزوا الحاجة إلى جعل محطة تعديل مدونة الأسرة “لحظة مهمة لتغيير تشريعات مدونة الأسرة بما يتوافق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، خاصة وأنه يترأس حاليا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة”، طالبوا بإعلاء الحق في المساواة التي ناضلت من أجلها نساء المغرب، مع إعادة الاعتبار للتماسك الأسري بما يخدم مصلحة أطفال المغرب.
