تتفاقم معاناة ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر، جراء الممارسات القمعية والسياسات التضييقية التي تنتهجها السلطات الجزائرية والجبهة الانفصالية بحقهم. فبدلا من توفير الحماية والحقوق الأساسية لهؤلاء اللاجئين، تتعمد هذه الجهات فرض حصار عسكري وإحتجاز غير قانوني لهم، محرومين من حرية التنقل والعمل، ما يدفعهم إلى الانخراط في أنشطة غير مشروعة للبقاء على قيد الحياة.
في هذا السياق، سلط محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان،في تصريحه لموقع “فبراير”، الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها سكان مخيمات تندوف، والأساليب القمعية والممارسات غير القانونية التي تنتهجها السلطات الجزائرية والجبهة الانفصالية بحقهم، مؤكدا على ضرورة التحرك الدولي العاجل لحماية حقوقهم الإنسانية المشروعة.
وقال المتحدث عينه، إن “تكرار حوادث استهداف الشباب في مخيمات تندوف سيما الممارسين منهم لأنشطة التنقيب والتهريب المعيشيين يؤكد وجود نية مبيتة لدى المسؤولين في الجيش الجزائري للتضييق على حرية قاطني مخيمات تندوف في التنقل فضلا عن محاولات لإحتكار تلك الأنشطة غير قانونية سواء المتعلقة بالتنقيب عن الذهب أو حتى بتهريب المحروقات خارج الجزائر”.
وأضاف رئيس المرصد، في تصريحه أنه رغم التفويض غير القانوني للسلطات الدولة الجزائرية في مخيمات تندوف لصالح الجبهة الإنفصالية إلا أن حوادث تصفية المدنيين في محيط المخيمات يحيل على حالة حصار وتطويق عسكريين يفرضهما الجيش الجزائري على المخيمات”، مشيرا إلى أن هذا “الأمر يكرس حالة الإحتجاز والتضييق على حرية التنقل التي يعاني منها قاطنو تندوف والتي يفرضها الجيش الجزائري على محيط المخيمات”.
وأوضح المتحدث أن “التفويض غير القانوني التي تمنحه سلطات الدولة الجزائرية لقادة الجبهة الانفصالية على المخيمات هدفه تنصل الدولة الجزائرية من المسؤوليات الملقاة على عاتقها إزاء قاطني تلك المخيمات خاصة فيما يتعلق بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على وضعية اللجوء”.
وأردف رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان: “هذا الحرمان من الحقوق الإجتماعية والاقتصادية المترتبة عن وضعية اللجوء هو ما يدفع بالشباب في مخيمات تندوف إلى امتهان هذا النوع من الأنشطة غير القانونية في ظل غياب فرص الشغل ومنع المبادرات الخاصة وغياب الأنشطة الاقتصادية بشكل عام وأيضا في ظل محاولات القيادات الإنفصالية ومسؤولي الجيش الجزائري احتكار تلك الأنشطة”.
للإشارة، فقد طالب عدد من الفاعلين الجمعويين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان ،في مداخلات لهم أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بوضع حد للمعاناة التي تتجرعها الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.
