ارتفعت حصيلة ضحايا التسمم الغذائي الذي تعرض له زبائن “سناك” بمنطقة المحاميد بمراكش، إلى 4 وفيات بعد وفاة حالة جديدة أول أمس الجمعة 03 ماي الجاري، بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة.
وحسب المعطيات المتوفرة، بأن الواقعة أدت في البداية إلى وفاة إحدى الضحايا وهي مستخدمة بمقهى في المنطقة المذكور، فيما تلقى باقي الضحايا العلاج بالمستشفى الجامعي وبعض المصحات، قبل أن تتوالى الوفيات ليصل العدد إلى 4 كلهن نساء.
وفي مقابل ذلك، شنت السلطات المحلية بمراكش، حملة واسعة، والتي استهدفت ” السناكات “بتعليمات من والي جهة مراكش اسفي، لازالت مستمرة بعدد من احياء المدينة الحمراء.
هذا وقد العملية أسفرت عن إغلاق عدد من محلات بيع المأكولات ، خصوصا بمقاطعة النخيل والمحاميد ، بلغ عددها 6 محلات حتى حدود صباح اليوم السبت .
وبحسب المعطيات المتوفرة للموقع، فإن المحلات التي طالها الإغلاق، متخصصة في تقديم المشاوي والسمك المقلي.
وأسفرت التدخلات المنجزة في هذا الصدد عن حجز عدد من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى منتهية الصلاحية، فيما تم إغلاق بعض المحلات، خاصة تلك التي لا تتوفر على ترخيص قانوني أو التي لا تحترم شروط السلامة الصحية.
وللإشارة فهذه الحملة تأتي على إثر تسجيل أربع وفيات، من بين 26 شخصا تعرضوا لتسمم غذائي جماعي، بعد تناولهم لوجبة بأحد “السناكات” بمنطقة المحاميد.
وكان المستشفى الجامعي محمد السادس بالمدينة الحمراء، قد استقبل بداية الأسبوع الماضي 26 شخصا ضمنهم رجلا أمن، إثر تعرضهم لتسمم غذائي مميت، عقب تناولهم لوجبة بأحد محلات بيع المأكولات السريعة بحي المحاميد بمراكش.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الواقعة أدت في البداية إلى وفاة إحدى الضحايا وهي مستخدمة بمقهى في المنطقة المذكورة، فيما تلقى باقي الضحايا العلاج بالمستشفى الجامعي وبعض المصحات، قبل أن تفارق ضحية أخرى الحياة مساء الجمعة، وتسجل حالة وفاة ثالثة يوم الأحد 28 أبريل الجاري.
هذا وقد عرضت عناصر الشرطة القضائية، يوم الإثنين 29 أبريل الجاري صاحب المحل المذكور على أنظار النيابة العامة بعد أن تم إيقافه يوم الجمعة المنصرم وإغلاق محله في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار.
ووفق المصادر ذاتها، فقد قررت النيابة العام متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في التسبب في وفاة بغير قصد غير عمدي، وإزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة، حيث تم تحديد يوم غد الإثنين 6 ماي المقبل كأول جلسة للمحاكمة.
هذا، وقد دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش جميع المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنين بتحمّل مسؤوليتها في مراقبة جودة المنتجات الغذائية وما يعرض بالأسواق والمحلات للعموم بمراكش.
وأكدت الجمعية الحقوقية، في بلاغ لها، على ضرورة تكثيف حملات المراقبة والإعمال الصارم للقانون، بعيدا عما وصفته بـ”الفساد والرشوة والزبونية”، معلنة أنها تتابع، بقلق بالغ، توالي حوادث التسممات الغذائية بمراكش ونواحيها، والتي كان آخرها تسمم غذائي بسبب تناول وجبات سريعة بمحل في منطقة “المحاميد”، والذي أسفر عن إصابة 26 شخصا، توفي 3 منهم، حتى حدود يوم الأحد.
واستغرب المصدر ذاته، وجود محلات لبيع اللحوم الحمراء واللحم المفروم بأثمنة تقل عن أسعار اللحوم المعروضة بالسوق بـ40% إلى 50%، وهو الأمر الذي يطرح عدة علامات استفهام حول جودتها.
واستنكرت الجمعية ما اعتبرته “تغاضيا للسلطات عن الرخص”، وهو ما يجعل العديد من المحلات تعمل خارج نطاق القانون، أو في شروط تنعدم فيها النظافة”.
