قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الجمعة، حكمه في حق الناشط الحقوقي يوسف الحيرش بسنة ونصف سنة حبسا نافذا بسبب تدوينات.
وتمت متابعة الحيرش في حالة اعتقال بتهم إهانة موظف عمومي، وإهانة هيئات منظمة، وتوزيع معلومات صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها، على خلفية تدوينات نشرها على حسابه على منصة “فيسبوك”.
وسبق لعدة هيئات حقوقية أن اعتبرت التهم التي يتابع بها الحيرش لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن الغرض منها هو مواصلة مسلسل التضييق على الحريات وبالأخص حرية الرأي والتعبير، وطالبت بإسقاط التهم عن الحيرش، والإفراج عنه وعن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، واحترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.
ويشار إلى أن النيابة العامة بمدينة القنيطرة قد أمرت، شهر مارس، بوضع الناشط يوسف الحيرش تحت تدبير الحراسة النظرية بمقر منطقة الأمن بالمهدية، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبخصوص الموجبات القانونية التي تقف وراء اتخاذ هذا التدبير المقيد للحرية في مرحلة ما قبل المحاكمة، أكدت مصادر هسبريس أن النيابة العامة أذنت بوضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية بسبب محتويات نشرها تضمنت إساءات لفظية وعبارات السب والقذف في حق رئيس دولة أجنبية.
ومن المقرر تقديم يوسف الحيرش أمام النيابة العامة بمدينة القنيطرة فور انصرام مدة الحراسة النظرية وانتهاء مجريات البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الأفعال الجرمية المنسوبة إليه.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد وجّهت استدعاء إلى يوسف الحيرش من أجل الحضور أمامها بمقر مصالح الأمن بمدينة المهدية، حيث تم الاستماع إليه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.
ونفت المصادر ذاتها ما اعتبرتها “مزاعم واهمية روج لها البعض في حسابات خاصة على الشبكات التواصلية، زعموا فيها اقتياد يوسف الحيرش بالقوة نحو مقر الأمن”، مؤكدة أن المعني بالأمر تم استدعاؤه بالطرق القانونية، وتم البحث معه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية طبقا لأحكام القانون ذات الصلة.
