صادق مجلس جماعة الدار البيضاء بالأغلبية، اليوم الأربعاء، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس على مراجعة نظام تعرفة الخاص بالنقل عبر خطوط “الترامواي”.
وفي السياق نفسه، كشف عبد الصادق مرشد الماطق الرسمي بمجلس جماعة الدار البيضاء، في تصريح لـ”فبراير” بأنه سيتم زيادة في سعر التذكرة العادية للطرامواي من 8 إلى 9 دراهم، وزيادة سعر التذكرة لرحلتين من 14 إلى 16 درهما، تم الرفع من سعر البطائق المختلفة بمقدار نصف درهم إلى درهمين.
وأضاف المتحدث ذاته، بأن رفع تسعيرة التذكرة يأتي في إطار تمديد خطوط الترامواي والتي سيتم في الأسابيع القليلة القادمة، إعطاء الإنطلاقة الرسمية لها، موضحا: “ربما سيقول البعض بأن هذا الرفع من التسعيرة سيتقل كاهل البيضاويين غير أن مجلس مدينة الدار البيضاء بدل مجهود كبير من أن أجل أن ترتفع التذكرة بدرهم واحد، على اعتبار أن الخطين الثالث والرابع هو امتداد وليس خطوط جديدة، مشيرا إلى أن جماعة الدار البيضاء تدعم النقل بنسبة 40 في المئة.
ووفق المصدر ذاته، تعتزم الشركة المسؤولة، عن مشروع الطرامواي رفع أسعار الغرامات على المخالفين، بما ذلك تصرفات مثل البصق داخل العربات أو وضع القدمين على المقاعد، حيث لا يعلم مرتكبوها أن هذه السلوكات تعد مخالفة، تنوي الشركة رفعها لتنتقل من 50 درهما إلى 300 درهم في حال الأداء الفوري.
وأبرزت مصادر متطابقة أن الاقتراح يشمل زيادة سعر التذكرة العادية للترامواي من 8 دراهم إلى 9 دراهم للرحلة الواحدة، وزيادة سعر التذكرة لرحلتين من 14 إلى 16 درهما؛ كما يهدف الاقتراح زيادة نصف درهم إلى درهمين على باقي البطائق المختلفة.
وبالنسبة للصعوبات التي تواجه الشركة المسؤولة عن مشروع الترامواي في معاقبة المخالفين، حيث لا تعتبر التذاكر غير الشرعية جنحة، ولا يمكن تقديم شكوى للشرطة أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الحالات من التذاكر غير المصرح بها، تسعى الشركة لزيادة أسعار الغرامات على المخالفين.
وتتمثل السلوكيات التي يقوم بها بعض الركاب، في البصق داخل العربات أو وضع القدمين على المقاعد، والتي تعتبر مخالفات، تخطط الجماعة إلى رفع قيمة الغرامات حولها من 50 إلى 300 درهم في حال القيام بالمخالفة على الفور.
وفي حال عدم أداء الغرامة فورا، سيتم إصدار محضر للمخالفة بعد مرور 24 ساعة، وتصل قيمة المخالفة في هذه الحالة إلى 500 درهم، بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 50 درهما عن كل يوم يمر قبل أداء الغرامة، سواء داخل الوكالة أو عبر النقاط المعتمدة، ابتداء من سبعة أيام.
الإجراء نفسه ينطبق على المخالفات الأخرى في النقل العام، مثل سوء استخدام الآلات الصوتية أو استخدام جهاز الإنذار بشكل تعسفي، بالإضافة إلى عرقلة عملية إغلاق الأبواب.
وفي سياق مكافحة السلوكيات غير اللائقة والاحتيال في استخدام خدمات الحافلات العامة، من المقرر أن تقترح اللجنة زيادة قيمة الغرامة من 35 درهما إلى 50 درهما، وسيتم تحويل العائدات من هذه الغرامات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات.
