دعا الأستاذ الجامعي ورئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية عبد الله ساعف في ندوة نظمت في إطار فعاليات الدورة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، إلى اعتماد مقاربة متجددة لمفهوم الوساطة السياسية في علاقتها مع الحوار الاجتماعي.
وأكد ساعف في معرض مداخلته خلال هذه الندوة، التي نظمتها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول موضوع “الحوار الاجتماعي: من أجل مقاربة متجددة لمفهوم الوساطة السياسية”، أن التأسيس لهذه المقاربة يحيل أساسا على دستور 2011 الذي يكرس المشاركة والحوار كركيزتين أساسيتين للحكامة، وكعنصرين رئيسيين لإرساء ديموقراطية تشاركية مواطنة.
وحسب ساعف فالحوار الاجتماعي كآلية تم تأسيسها في أواسط التسعينات بين المقاولات والعمال والدولة والمؤسسات التابعة لها، يفترض أن تعي اليوم أن هناك تغيرا في الفاعلين، وأنه ينبغي النظر إلى كثرة الحركات الاحتجاجية وإلى ما ستأتي به هذه الحركات من جديد، وإلى الإشكاليات الجديدة غير المعهودة التي يشهدها الحقل الاجتماعي، ووافديه الجدد.
وحدد ساعف شروط الحوار الاجتماعي، في وجود تمثيلية تعكسها البنيات المشاركة للحوار مع استحضار ما يطرأ عليها من تغيير، وفي وجود مكنيزمات فعالة لتبادل الآراء والتنوير المتبادل للمشاريع التي يحملها الفاعلين، وفي الحفاظ على السير العادل المنتظم للحوار، مشيرا أن السنوات العشر التي سبقت الحكومة الحالية عرفت تعثرا على مستوى الشرط الثالث.
ولفت رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية إلى أن الحوار الاجتماعي يشكل إحدى الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية التي ينبغي العمل على ترسيخها.
ودعا ساعف، في مداخلته، إلى ضرورة طرح الحوار الاجتماعي لأسئلة أكثر شمولية “تمس المجتمع وتسعى إلى تأطير الممارسات الاجتماعية التي أضحت تفرض نفسها اليوم، فضلا عن الحد من اللا مساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بدل الاقتصار على طرح أسئلة كلاسيكية تتجدد كل سنة عشية الاحتفال بفاتح ماي وتهم حقوق العمال من أجور وعطل وحوادث الشغل”.
يشار إلى أن الدورة ال29 للمعرض الدولي للكتاب والنشر، المنظمة إلى غاية 19 ماي الجاري، تعرف مشاركة 743 عارضا يمثلون 48 بلدا، مع برنامج ثقافي يتضمن عددا كبيرا من الأنشطة بمشاركة كتاب ومفكرين ومبدعين وشعراء مغاربة وأجانب.
