قصفت مسيرة جزائرية “درون” صباح يوم الثلاثاء، مجموعة من الصحراويين المدنيين العزل الذين كانوا في مهمة للتنقيب عن الذهب بمنطقة تيكيدي بضواحي مخيم الداخلة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بشكل وحشي هم “مجيدي ولد ادة ولد إبراهيم ولد احميم” و”البوهالي ولد حيداس” إضافة إلى طفل.
وأكدت الدكتورة مينة لغزال، رئيسة منظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان، أن “هذه الجريمة النكراء التي استهدفت مدنيين عزلا كانوا بصدد البحث عن لقمة العيش في ظل أوضاع معيشية صعبة للغاية، تصنف إعداما خارج نطاق القانون مع سبق الإصرار والترصد، مشددة على أنها تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الأساسية”.
وأضافت لغزال أن “هذه الجريمة البشعة تمثل جريمة ضد الإنسانية متكاملة الأركان، لأنها تأتي استمرارا لمسلسل القتل المتعمد والإعدامات الميدانية والتعذيب المفضي للموت والاختطافات القسرية التي تدأب عليها وحدات الجيش الجزائري بالتنسيق الوثيق مع عناصر أمن جبهة البوليساريو الانفصالية”.
ودعت الناشطة الحقوقية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل من أجل إيقاف نزيف دماء الصحراويين الأبرياء، وفرض آلية حماية دولية لهم ومنحهم مركزا قانونيا يعزز ضمانات حقهم في الحياة والسلامة الجسدية، خاصة وأن هذه المخيمات لا تخضع لرقابة الأمم المتحدة ووكالاتها ولا تبسط السلطات الجزائرية ولايتها القانونية والقضائية عليها.
وشددت لغزال على أنه في غياب لعب الفاعلين المدنيين الصحراويين لأدوارهم في الحماية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة الجاري ارتكابها ضدهم في مخيمات تندوف، لن تتمكن المنظمات الحقوقية من إيصال صوت الضحايا إلى آليات حماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وضمان ولوجهم إلى سبل الانتصاف الوطنية الجزائرية والدولية.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقتل فيها الجيش الجزائري صحراويين مدنيين عزلا بهذه الوحشية، إذ سبق أن تعرض آخرون للحرق داخل آبار للتنقيب عن الذهب، كما تم استهداف شبان صحراويين بذخيرة حية على مستوى الرأس والصدر والبطن، دون أن تفلح أي محاولات للتدخل الطبي في إنقاذهم حيث فارقوا الحياة نتيجة لجراحهم البالغة.
من جانبها، أدانت منظمات دولية أخرى العملية البربرية المروعة، معتبرة أنها تشكل جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية ينبغي محاسبة الجيش الجزائري والبوليساريو عليها، مطالبة بتحرك عاجل لحماية المدنيين الصحراويين.
ومن جهته، عبر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، عن خيبة أمله إزاء صمت المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، لما يتعرض له الصحراويون بمخيمات تندوف من انتهاكات جسيمة، دون حماية دولية تذكر، أو تحرك دولي لحث دولة الجزائر على احترام التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والتي تعد طرفا فيها.
واستنكر أعضاء التحالف بحسب بلاغ توصل به موقع فبراير”، تحيز عديد المنظمات الدولية الى تصريحات المسؤولين الجزائريين وقيادة البوليساريو بشأن ما يحدث في المنطقة، والتي تركز على أحداث مختلقة لتهييج الرأي العام الدولي بمناسبة موعد استحقاقات دولية للأمم المتحدة، في تجاهل كامل وغياب إدانة صريحة لقتل المدنيين الصحراويين بالمخيمات من قبل أفراد الجيش الجزائري وعناصر أمن البوليساريو، سواء تعلق الأمر بالإعدامات الناتجة عن صف جوي موجه، أو رميا بالرصاص، أو تعذيب مفض للموت، أو غير من الانتهاكات الجسيمة الماسة بالحق في الحياة.
وأضاف المصدر عينه، أن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، المكون من منظمة أفريكا ووتش ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان والشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، إذ تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الإنساني بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، وازهاق أرواح الصحراويين بشكل ممنهج لوأد أي محاولة للصدح بتطلعات وأمال الصحراويين في الوصول الى حل سياسي متفاوض بشأنه ينهي معاناتهم ويضمن لهم حق العودة الى أرضهم، فإنه يوجه الدعوة من جديد الى منظمات والمدافعين عن حقوق الانسان بالمخيمات والجزائر الى توثيق ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية في حق الصحراويين العزل ، والكف بشكل قطعي عن تبرئة عناصر الجيش الجزائري وقيادة البوليساريو ومساعديها المتورطين في قتل وتعذيب الصحراويين على أراضي الدولة الجزائرية.
وخلص البيان، “نشاطر عائلات الضحايا آلامهمفي هذا الرزء الفادح، فإننا نوجه ندائنا الى كافة أحرار العالم والحركة الحقوقية الدولية للتحرك بشكل عاجل قصد الضغط على السلطات الجزائرية لفتح تحقيق دولي لكشف حقيقة ما جرى ومتابعة المرتكبين أمام القضاء الدولي، وتوفير حماية دولية لصحراويي تندوف، لإيقاف نزيف الاعدامات والقانون خارج نطاق القانون بالمخيمات”.
