كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض رده أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أنه جرى، برسم صيف 2024، منح علامة اللواء الأزرق لـ27 شاطئا، وأن عدد الشواطئ المفتوحة للعموم خلال سنة 2024 ارتفع إلى 231 شاطئا.
وأوضح لفتيت أن وزارته تقوم بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بمواكبة الجماعات الترابية في مجال تحسين الشواطئ المغربية، وخاصة تلك التي شملها برنامج شواطئ نظيفة، والبالغ عددها 106 شاطئا.
وقال وزير الداخلية أنه تم توجيه دورية وزارية لولاة الجهات وعمال عمالات الأقاليم، لحثهم على التقيد والعمل على اعتماد كناش تحملات لتدبير الشاطئ وإحداث اللجان الإقليمية للشواطئ ومنح تراخيص للقيام بالأنشطة الاقتصادية والتجارية، طبقا لتصاميم استعمال وتدبير الشاطئ، وتعيين مسيري الشواطئ وتعزيز آليات المراقبة والنظافة وتعزيز الأمن لضمان سلامة المصطافين.
واتخذت الوزارة، وفقا للفتيت، مجموعة من التدابير التي من شأنها الرفع من حماية المصطافين ومرتادي الشواطئ وتقليص عدد الغرقى، حيث قامت بإطلاق مباريات من أجل توظيف 3315 منقذا خلال الموسم الحالي.
ولتسريع عملية الإنقاذ، عملت الوزارة على تعزيز وسائل الإنقاذ والتدخل من خلال توفير 15 سيارة إسعاف، و50 قاربا للنجاة و52 دراجة مائية و9 دراجات شاطئية و935 من زعانف الغوص و135 لوحة إنقاذ و262 سترة نجاة.
وأفاد الوزير أنه في إطار تحفيز المبادرات المبتكرة والحفاظ على الساحل والشواطئ، تقوم مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بمنح جوائز لمختلف المتدخلين المبتكرين بما فيهم بعض الجماعات الترابية. كما تقوم هذه المؤسسة رفقة مختلف المصالح المختصة بالوزارة بزيارة ميدانية لمختلف العمالات والأقاليم قصد معاينة المنجزات والعوائق التي تشوب تسيير هذه الفضاءات، خصوصا الجوانب المتعلقة بالنظافة والأمن.
وتواصل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بشراكة مع وزرة الداخلية تعزيز قدرات أطر الجماعات الترابية، خصوصا مدراء الشواطئ، قصد تحسين تدبير هذه الفضاءات، حيث استفاد أكثر من 189 إطارا من ورشات التطبيق. وكذا إصدار دليل عملي للتربية على التنمية المستدامة وبلورة دفتر استعمال الشواطئ الذي يجمع بين الوثائق اللازمة من أجل تدبير احترافي للشواطئ، كما تم إصدار دليل النظافة والصحة والأمن والولوجيات للشواطئ.
وتعمل وزارة لداخلية، يضيف لفتيت، عبر وضع برنامج تكميلي لبرنامج شواطئ نظيفة، عبر دعم الجماعات تقنيا وماليا قصد تهيئة وتنشيط الشواطئ التي لا يشملها البرنامج المذكور، خصوصا في ما يتعلق بتحسين نظافتها وتعزيز الأمن بها عن طريق توفير وسائل لوجيستيكية وتعزيز قدرات السباحين المنقذين، وذلك قصد تمكينها مستقبلا من الانضمام لهذا البرنامج. وقد بلغ الدعم المالي المقدم لفائدة 60 جماعة ما مجموعه 627 مليون درهم.
أما في ما يخص حماية الشواطئ وتحسين تدبيرها، ذكر لفتيت أن وزارة الداخلية تواصل تتبع التطبيق السليم لمقتضيات الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل بشأن تدبير وحماية الشواطئ من قبل الجماعات عن طريق عقد اجتماعات اللجن الوطنية واللجن لإقليمية للشواطئ، حيث تم التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل الإعداد الجيد لموسم الاصطياف قصد مواجهة لإكراهات وتعزيز المكتسبات.
