وسط تضارب الأنباء وتناقض الروايات، ظلت التساؤلات حول طبيعة المواد القاتلة وكيفية وصولها إلى أيدي ضحايا “ماحيا القنيطرة” بلا إجابات شافية.
لكن الأكيد، وفق تصريح الفاعل المدني الشيخ بوسلهام، هو أن هذه كارثة “ماحيا القنيطرة” تكشف عمق الأزمة الاجتماعية التي تعصف بالمناطق القروية والفئات المهمشة.
وانتشرت الشائعات بشكل كبير حول طبيعة المواد القاتلة التي تسببت في كارثة “ماحيا القنيطرة” الفظيعة، حيث تحدثت بعض المصادر عن تسرب مواد كيميائية خطيرة من مصنع محلي، فيما أشارت أخرى إلى إمكانية جلب هذه المواد من مدينة المحمدية المجاورة، في حين رجحت روايات ثالثة تعمد إضافة سموم قاتلة إلى مخدرات متداولة بالمنطقة.
وسط هذا الغموض وعجز السلطات عن الإدلاء بمعلومات موثوقة، عم الرعب أوساط السكان وساد الحزن والألم منازلهم.
يقول الفاعل المدني “لقد فاجأتنا هذه الفاجعة وصدمتنا، فكيف لشباب لم يعيشوا بعد ويذوقوا نعمة الحياة أن يلقوا مصرعهم بهذه الطريقة المأساوية؟ هذه الحادثة المريرة تكشف عمق الأزمة الاجتماعية التي تعصف بالمناطق الريفية والفقيرة في بلادنا.”
ويضيف الشيخ بوسلهام: “لقد حاولنا كمجتمع مدني توعية الناس وتحذيرهم من خطر هذه المواد عبر الإعلام ومواقع التواصل، كما طالبنا من لديه معلومات أن يتصل بأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم”.
وأضاف أن مكافحة الآثار المدمرة لمثل هذه الظواهر الخطيرة ليست كافية، بل يجب التصدي لأسبابها الجذرية بمعالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية التي تدفع شرائح عريضة من الشباب إلى الانجراف وراء المخدرات والسموم هروبًا من واقعهم المرير.
وتابع “علينا جميعًا كمجتمع مدني وسلطات ومؤسسات مختلفة أن نتحمل مسؤولياتنا ونعمل يدًا واحدة لإنقاذ شبابنا المهمشين. يجب إطلاق مبادرات تنموية حقيقية لتحسين أوضاع هذه الفئات وتوفير فرص عمل وتعليم لائقة لها، لأن التهميش والبطالة والفقر هي المسببات الرئيسية لانجرارهم وراء مثل هذه الممارسات المدمرة”.
وفي ختام حديثه، عبر بوسلهام عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا، مضيفًا: “لن تذهب أرواح هؤلاء الشهداء هدرًا، بل ستظل نداء استغاثة وتحذير لإنقاذ شبابنا المتعطش للحياة والأمل وتوفير مستقبل لائق لهم قبل فوات الأوان.”
يذكر أن اقليم القنيطرة شهد الاثنين المنصرم، فاجعة، بعد نقل العشرات من منطقة سيدي علال التازي إلى مستشفى الادريسي بالقنيطرة في حالة خطيرة جراء تناولهم مسكر ماء الحياة (الماحيا) مسموم.
وأفادت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة ، أول أمس الأربعاء، بأن عدد ضحايا “ماحيا القنيطرة” المسجل على مستوى جماعة سيدي علال التازي (إقليم القنيطرة) بلغ 8 وفيات.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أنه تم “ما بين الساعة السادسة مساء من يوم الإثنين 3 يونيو إلى حدود الساعة الثامنة صباحا من يوم الأربعاء 05 يونيو 2024، تسجيل حالات الإصابة بتسمم بمادة +الميثانول+ في صفوف 114 شخصا على مستوى جماعة سيدي علال التازي التابعة ترابيا لإقليم القنيطرة، تم تأكيدها مخبريا من طرف المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية بالرباط”.
وأضاف المصدر أن تناول هذه المادة أدى إلى تعريض هؤلاء الأشخاص لمضاعفات تسمم وخيمة، “حيث تسببت في وفاة 8 أشخاص، 7 منهم تم تسجيل وفاتهم على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، فيما تم تسجيل حالة وفاة أخرى على مستوى مستشفى الزبير سكيرج بسوق الأربعاء الغرب”.
وسجل المصدر ذاته أن “81 حالة إصابة أخرى توجد تحت الرعاية الطبية عبر مختلف المراكز الاستشفائية التابعة للجهة. ويتعلق الأمر بـ 28 حالة بالمركز الاستشفائي الإقليمي الادريسي بالقنيطرة، من بينها 3 حالات توجد بمصلحة الإنعاش، فيما تم تسجيل مغادرة 38 شخصا المستشفى بعد تحسن حالتهم. كما تتواجد 40 حالة بالمركز الجهوي مولاي يوسف بالرباط منها حالتان تمت إحالتهما على مصلحة الإنعاش، وتخضعان إلى جانب 20 حالة أخرى إلى تصفية الدم بمركز تصفية الدم بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط نتيجة مضاعفات تناول هذه المادة”.
وأكدت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أنها “بمجرد إشعارها بهذا الحادث الأليم، سارعت إلى تجنيد مختلف أطقمها الطبية والتمريضية وكذا مختلف الوسائل والإمكانات اللازمة لتقديم الرعاية والتكفل الطبي بالمصابين، وذلك بالتعاون مع مختلف السلطات والجهات المعنية، فضلا عن تجند جميع المسؤولين وكذا الفرق الصحية التي وضعت في حالة تأهب قصوى منذ اللحظات الأولى للإشعار”.
وتابعت أنه تم أيضا “رصد جميع الإمكانيات اللازمة لاستقبال الحالات الوافدة الجديدة على مستوى مختلف المؤسسات الصحية بالجهة، فضلا عن التنسيق مع السلطات المحلية لإطلاق إنذار للبحث عن حالات أخرى قد راجعت المراكز الصحية والمستشفيات على مستوى الاقليم”.
وأهابت المديرية “بالمواطنات والمواطنين بإقليم القنيطرة، الإبلاغ عن أي حالة مماثلة والتوجه مباشرة لأقرب مؤسسة صحية من أجل الحصول على الرعاية المناسبة، وتفادي حدوث أي مضاعفات وخيمة على الصحة”.
