قرّر المجلس الحكومي، أمس الأربعاء 26 يونيو الجاري، تأجيل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، نظرا إلى أنه “وثيقة مهمة تحتاج من الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش أكثر حول مختلف مضامينها”، وفق ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
فما هي دلالات هذا القرار الحكومي؟
نوفل البعمري، محام ومحلل سياسي وناشط حقوقي، يرى أن “قرار الحكومة في هذا الشأن صائب؛ إذ لا يمكن التعامل مع مشروع قانون يهم حرية المواطنين، ويرتبط ارتباطا مباشرا بالمحاكمة العادلة، وبالضمانات التي سيقررها المشروع للمواطنين، من أجل تكريس الأمن القضائي والثقة في الضابطة القضائية، التي تنجز المحاضر، وفي النيابة العامة التي تباشر الإجراءات المسطرية”.
وزاد البعمري، وفق تصريح له في الموضوع، أن “المشروع مرتبط بسياق النقاش الحالي حول اكتظاظ السجون، ووجود أغلبية مهمة منهم من الموقوفين والمتابعين في حالة اعتقال ممن لم يتم تمتيعهم بالسراح”.
وبالتالي، يضيف المحامي نفسه، فـ”مشروع قانون المسطرة الجنائية عليه أن يكون مكملا ومتوافقا مع قانون العقوبات البديلة، الذي يخضع الآن لقراءة ثانية، ولا يمكن التسرع في إصداره دون الأخذ بعين الاعتبار كل السياقات الحالية”.
وشخصيا، يشدد الناشط الحقوقي، “مؤمن بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية لا يمكن تمريره دون مشروع القانون الجنائي؛ هذان القانونان متكاملان ومترابطان؛ حيث إنه لا يمكن تمرير المسطرة دون تعديل القانون الجنائي ليكونا متوافقين”.
لذلك، يختم البعمري تصريحه، فـ”تأجيل المصادقة اجتهاد تشريعي صائب، إذ إن تعميق النقاش يجب أن ينصب على انفتاح الحكومة على المنظمات الحقوقية والمهنية والفعاليات القانونية، من أجل الوصول إلى نص تشريعي متقدم يليق بمغرب الحقوق والحريات”.
