هي قضية من بين القضايا التي أثارت وتثير تساؤلات حول تطبيق القانون وإجراءات السفر. أب مغربي يسعى للعدالة وإنصافه بعد اكتشافه سفر ابنه القاصر إلى فرنسا رفقة والدته (والدة الطفل) دون علمه أو موافقته.
وبالعودة لتفاصيل القصة، والتي توصل بها موقع “فبراير”، على لسان الأب، “بدأت عندما تفاجأ الأب بمغادرة ابنه القاصر المغرب رفقة والدته عبر مطار طنجة متجهين إلى فرنسا، ووفقا للقانون المغربي والتشريعات الدولية، يُمنع سفر القاصر خارج البلاد دون موافقة الأب، هذه الموافقة ضرورية ليس فقط عند نقاط العبور، بل أيضًا للحصول على تأشيرة شنغن للدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي”.
ويؤكد الأب، وهو يروي التفاصيل، أنه لم يمنح هذه الموافقة ولم يُطلب منه ذلك، مما دفعه للجوء إلى القضاء للتحقيق في احتمال وجود تزوير في الوثائق المقدمة. متسائلا: “كيف يمكن لأم أن تسافر مع طفل قاصر دون موافقة الأب؟ وما مدى صحة الوثائق المقدمة للحصول على التأشيرة؟”
قادت هذه التساؤلات الوالد المعني بالأمر، إلى المحكمة الابتدائية في تمارة سعيا وراء العدالة. وقد اعترفت الأم بتسفير الطفل القاصر دون موافقة أو علم والده، مما يعزز موقف الأب القانوني.
الآن، ومع مرور الوقت، تنتظر القضية على مكتب ممثل النيابة العامة لتحريك الإجراءات القانونية. ويأمل الوالد المعني بالأمر في تحقيق العدالة وإنصافه، مؤكدا أن “العدالة فوق الجميع في دولة الحق والقانون”.
للإشارة، فملامح هذه الواقعة، قد تثير أسئلة مهمة حول فعالية الإجراءات الأمنية في المطارات وعملية التحقق من وثائق السفر، خاصة عندما يتعلق الأمر بسفر القاصرين. كما تسلط الضوء على أهمية التعاون بين الوالدين في مسائل تتعلق بسفر أطفالهم، وضرورة احترام الحقوق القانونية لكلا الوالدين.
