أمهلت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، شركات الاتصالات بالمغرب، ثلاثة أشهر لتحديث قاعدة بياناتها لمشتركي الهواتف المحمولة، قبل أن تقوم بإيقاف الأرقام غير المسجلة بعد انتهاء هذه الفترة، وذلك بهدف تضمين جميع المعلومات اللازمة لتحديد هوية أصحاب الاشتراكات.
وتأتي هذه الخطوة، في سياق الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الأمن الرقمي في المغرب، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية بيانات المواطنين الشخصية.
وأوضحت مزور في جوابها عن سؤال شفهي بمجلس النواب حول “الحد من انتشار شرائح الهاتف مجهولة الهوية”، أنه بموجب هذا القرار أصبح المتعهدون ملزمون بتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين وجعلها ذات موثوقية ومصداقية أكثر من خلال ضرورة تضمين كل رقم مشترك مفعل معلومات متعلقة باسم ولقب صاحب الاشتراك ورقم بطاقة هويته وتاريخ إبرام الاشتراك.
وقالت المسؤولة الحكومية، إنه “تم تحديد أجل ثلاثة أشهر للتوفر في قاعدة المعطيات على جميع المعلومات التي تثبت هوية صاحب الاشتراك، وإلا فإن المتعهد المعني ملزم بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية”.
وكشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت قرارا يقضي بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة بسبب ظهور بعض الممارسات المتعلقة بتداول وتوزيع بطائق هاتفية مجهولة الهوية.
كما أشارت مزور إلى أهمية تحديث وتوثيق قاعدة بيانات المشتركين، من خلال إدخال معلومات مثل الاسم الكامل، ورقم بطاقة الهوية، وتاريخ الاشتراك لكل رقم مشترك.
وأكدت الوزيرة أن المسؤولية الكاملة عن تحديد هوية زبائن شركات الاتصالات تقع على عاتق تلك الشركات، سواء كانت البطاقة أو الشريحة مُقدمة من موزعين مختلفين أو بائعين تجاريين.
وأشارت المتحدثة إلى أن أي شخص طبيعي أو معنوي له الحق، عند الطلب، في الاستفادة من خدمات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات، وفقًا لأحكام المادة 23 من القانون 24.96 المعدل المتعلق بالبريد والمواصلات.
للإشارة، فإن هذه العملية تأتي في سياق الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الأمن الرقمي في المغرب، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية بيانات المواطنين الشخصية.
