أكد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن الخضراوات غير مراقبة في الأسواق المغربية، باستثناء الخضر المعلبة، وذلك حسب المادة 16 من القانون 13/84 المتعلقة بزجر الغش يستثني مراقبة كل ما هو طازج من الخضر و الفواكه.
وأشار الخراطي في معرض حديثه بعد أن حل ضيفا على القناة الثانية إلى أن البائعين بالأسواق كل منهم يقرر الأثمنة كيفما يريد، باستثناء مادة الحليب لأنها مراقبة من لدن “الأونسا”.
في سياق متصل بلهيب الأسعار التي باتت تشهدها الأسواق صرح مواطن مغربي ان اسعار الفواكه الموسمية غير مناسب، بالنظر إلى الانتقال الذي يشهده المجتمع المغربي من مناسبة لمناسبة اخرى، مضيفا، ان المواطن المغربي يصطدم بثمن الفواكه الموسمية التي ظل ينتظرها طوال السنة، والتي تفوق قدرته الشرائية.
واضاف المتحدث لميكرو فبراير انه وفي ظل استمرار غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار، فالمواطن لم تعد له القدرة على تحقيق الأساسيات فما بالك الكماليات، التي تعتبر الفواكه جزء منها.
وقال المواطن نفسه، ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية لم تعد تسمح للمواطن باقتناء مجموعة من الفواكه، بل اضحى يكتفي بفاكهة واحدة.
وناشد في هذا الاطار الوزارة والمؤسسات الوصية على قطاع الفلاحة قصد اتخاذ التدابير اللازمة لخفض أسعار الفواكه الموسمية وضبطها، وتوفيرها لجميع الفئات.
وفي تصريح اخر، قال أحد المواطنين ان المغرب يشهد ارتفاعا ملموسا ليس فقط فيما يخص الخضر والفواكه، بل وأيضا فيما يخص غاز البوتان، ما جعل المواطن مغلوبا على أمره خصوصا وان هذه القرارات تنزلها الدولة.
واضاف ان فئة الموظفين اضحت تعيش تحت رحمة القروض الاستهلاكية، ولم يعد قادرا على تجاوز سقف المعيشة العادية.
من جهة اخرى، قال مواطن اخر، ان اسعار الفواكه الموسمية والخضر ارتفعت بمرتين بالمقارنة مع العقد الماضي، مدرجا في تصريحه مجموعة من المقارنات بين الأسعار.
في حين أكد اخر المتدخلين ان المغرب لم تعد فيه طبقة متوسطة وطبقة فقيرة، مؤكدا على اندحار القدرة الشرائية للمواطنين من جميع الطبقات، ومؤكدا ان تصدير ثروات البلاد يعد سببا رئيسيا في هذا الأمر.
