راسل التنسيق النقابي لقطاع الصحة، اليوم السبت 20 يوليوز 2024، رئيس الحكومة، تستعجله الرد على مطالب النقابات التي رفعتها لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، الأسبوع الماضي.
وذكّر التنسيق عزيز أخنوش بأن النقابات صاغت ردها على العرض الحكومي، الذي جاء لحل مشاكل القطاع، والتي تسببت في احتجاجات أبرزها الاحتجاج الذي استُعملت فيه خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في الرباط.
وأكد المصدر نفسه أنه ينتظر جواب الحكومة حول التزاماتها بشأن الاتفاق والمحاضر الموقعة بين الطرفين، مطالبا بإنصاف الشغيلة وتحفيزها.
وكان التنسيق النقابي، رد بشكل رسمي، يوم الأحد 14 يوليوز، على العرض الحكومي لحل مشاكل قطاع الصحة، بعد موافقتها على جل المطالب المرفوعة.
وأكدت النقابات الثمانية المشكلة للتنسيق الوطني، بعد اجتماعها يوم الجمعة الماضي مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه من الضروري تنزيل المطالب المتعلقة بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة، في إطار من التوافق والمقاربة التشاركية، حتى وإن اقتضى الحال القيام بتعديلات تشريعية.
ويطالب التنسيق بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية، سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبأداء الأجور من الميزانية العامة للدولة، وتوفير مناصب مالية قارة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية.
ووافقت الحكومة على الزيادة في الأجر الثابت، ويقترح في هذا الصدد إدراج الزيادة في الأجر المتفق عليه بـ1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين في خانة الأخطار المهنية على قسطين؛ الأول في يوليوز 2024 والثاني في يوليوز 2025.
ووافقت الحكومة على إحداث الدرجة الجديدة لكل الفئات، مع ربطها بملف التقاعد، لذلك يطالب التنسيق النقابي بإحداثها ابتداء من سنة 2025 مع عدم ربطها بمنظومة التقاعد. وبخصوص تحسين شروط الترقي، الذي وافقت عليه الحكومة، اقترح التنسيق تخفيض عدد السنوات والرفع من الكوطا في أفق إزالتها وإجراء مباريات الترقي كل 4 سنوات وحذف الشفوي، على أن تُناقش هذه النقطة في إطار لجنة خاصة.
