وجه خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالا إلى رئيس الحكومة حول استئناف الإنتاج بشركة “سامير” وحماية حقوق العمال، وذلك بعد الحديث عن انتفاء الموانع القانونية المرتبطة بالتحكيم الدولي.
وقال الكرش، ضمن سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، إن هذا المطلب يأتي “تبعا للعديد من الطلبات المقدمة بشأن موضوع شركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ عشت 2015 ومواجهتها بالتصفية القضائية، وتبعا أيضا لما أثير من نقاش في جلسات الحوار الاجتماعي لأكثر من مرة”.
وأضاف الكرش، ضمن السؤال الذي توصل موقع “بديل” بنظير منه، بعد صدور قرار التحكيم الدولي في النزاع بين الدولة المغربية والمستثمر بشركة سامير، أصبح الأمر “يتطلب التدخل العاجل للحسم في هذا الملف وانقاذ هذه المقاولة الوطنية من التلاشي وضياع جميع الحقوق والمصالح المتصلة بها، دون هدر المزيد من الوقت وهدر المزيد من الثروة الوطنية أيضا”.
وتابع البرلماني، هذا المطلب يأتي أيضا “وفقا لما تتطلبه المصلحة العامة لبلادنا وبالنظر لأهمية هذه المقاولة الوطنية وبعدها الاستراتيجي في السيادة الطاقية للمغرب”.
وتساءل الكرش مع أخنوش، “عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها من أجل استئناف العمل بشركة سامير”، مطالبا بـ”اتخاذ كل ما يلزم من قرارات للمحافظة على هذه المؤسسة الوطنية وحماية حقوق جميع العاملات والعمال من داخلها”.
وفي هذا الإطار، أفاد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، أن النقطة التي كانت تتذرع بها الحكومة خلال الحوارات معها، هي وجود قضية لاسامير أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، مفيدا أن رئيس الحكومة كان يقول إن الحل موجود ولا يمكن تنزيله إلا بعد إنهاء ملف التحكيم الدولي.
واعتبر اليماني، أن “الموانع القانونية التي كانت مطروحة في الموضوع انتفت حاليا، وبالتالي على الحكومة أن تفصح عن مشروعها بخصوص قضية مصفاة سامير”.
ويشار إلى أن، المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، كان قد أصدر يوم الاثنين 15 يوليوز المنصرم حكما ابتدائيا يطالب فيه المغرب بتعويض مالك شركة سامير، الشيخ العامودي، بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي (1.5 مليار درهم مغربي).
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
