أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس 08 غشت 2024، محادثة هاتفية مع نظيرته اليابانية كاميكاوا يوكو، بشأن العلاقات الثنائية الجيدة وسبل تعزيزها خاصة على ضوء مضامين مذكرة التعاون من أجل شراكة معززة الموقعة نهاية ماي الماضي بطوكيو والتي عبر الوزيران حينها عن عزم البلدين تعزيز علاقاتهما الثنائية لتشمل العديد من مجالات التعاون.
وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب بوريطة عن رغبته في أن تساهم المذكرة في تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة كبيرة من المجالات، خاصة السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذا البنية التحتية والطاقات المتجددة والأمن الغذائي.
وتعكس “مذكرة التعاون من أجل شراكة معززة”، التي وقعها بوريطة والسيدة كاميكاوا، جودة وعمق العلاقات بين البلدين، كما تحدد المحاور الرئيسية للتعاون المستقبلي بين المغرب واليابان.
وجدد البلدان التأكيد، في تلك الوثيقة، على التزامهما بالعمل سويا من أجل الحفاظ على السلم والنظام الدولي، القائم على مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وكذا على مبادئ احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
وأفاد بلاغ لوزارة الخارجية اليابانية عقب تلك المباحثات، بأن السيدة كاميكاوا أكدت أن المغرب واليابان تجمعهما “علاقات ودية تاريخيا”، قائمة على روابط الصداقة بين الأسرتين الإمبراطورية والملكية.
من جانبها، أعربت الوزيرة اليابانية بتلك المناسبة عن إرادة بلادها في مواصلة تعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية، باعتبارها شريكا تتعاون معه في عدد من المجالات، خاصة الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد سفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، في وقت سابق، أن بلاده عازمة على مواصلة العمل الحثيث من أجل تعاون “أوثق” مع المملكة.
وقال هيدياكي، في حوار سابق نشرته، صحيفة “Les Inspirations Eco” إن ” اليابان منخرطة فعلا في تعزيز علاقاتها مع المغرب على عدة مستويات، وستواصل العمل بنشاط من أجل تعاون أوثق”، مبرزا أن المملكة تعد “شريكا مهما” للدبلوماسية اليابانية بغية تعزيز العلاقات مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
وبعد أن سجل أن التعاون بين البلدين “متعدد الأوجه”، اعتبر أن تطور هذه العلاقات في المجال الاقتصادي كان ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في ظل تواجد أزيد من 70 شركة يابانية في المغرب، قد تكون خلقت حوالي 50 ألف منصب شغل.
