في أعقاب إعلان فرنسا دعمها لسيادة المغرب على الصحراء، يُتوقع أن تشهد العلاقات المغربية الفرنسية تطورات ملحوظة في مجالات متعددة، لا سيما في قطاعي التعاون العسكري والأمني.
شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا في التعاون العسكري بين المغرب وفرنسا، حيث اتجه المغرب نحو تنويع مصادر تسليحه، معتمدا بشكل أكبر على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
ووصلت واردات المغرب العسكرية من الولايات المتحدة إلى ما يقارب 70% من إجمالي وارداته من الأسلحة، بينما لم تتجاوز وارداته من فرنسا 14%.
ومع ذلك، فإن الموقف الفرنسي الجديد الداعم لمغربية الصحراء قد يفتح آفاقا جديدة للتعاون العسكري بين البلدين، فقيام المغرب بإنشاء منطقتين للتصنيع العسكري يمكن أن يشكل حافزا للشركات الفرنسية لتعزيز علاقاتها مع المملكة والحصول على صفقات عسكرية جديدة.
أما في المجال الأمني، فيبدو أن التعاون بين البلدين لم يتأثر بشكل كبير بالتوترات السياسية السابقة. فالعقيدة الأمنية المغربية، القائمة على تعزيز السلم والأمن العالميين، ظلت ثابتة رغم فترات فتور العلاقات الدبلوماسية.
وفي هذا السياق، قام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المغربي بزيارة عمل إلى فرنسا في يونيو الماضي، حيث أجرى مباحثات مع نظرائه الفرنسيين حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
ومع انضمام فرنسا رسميا إلى الدول الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، إلى جانب الولايات المتحدة وإسبانيا، يُتوقع أن تشهد العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين تطورًا ملحوظًا في السنوات المقبلة. وقد يؤدي هذا التقارب السياسي إلى إعادة توازن في مصادر التسليح المغربية، مع احتمال زيادة حصة فرنسا في هذا المجال.
هذا وبحسب خبراء، يشكل التقارب السياسي بين المغرب وفرنسا يفتح الباب أمام فرص جديدة للتعاون العسكري والأمني، مما قد يعيد تشكيل المشهد الاستراتيجي في المنطقة ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.
