رسم محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، صورة قاتمة للمشهد السياسي الحالي في المغرب، واصفاً إياه بحالة من “الاحتباس السياسي” الناتج عن عجز المؤسسات وضعف الوساطة الحزبية، وتغول الأغلبية الحكومية التي أخلفت وعودها “السقفية” مع المواطنين.
اعتبر أوزين أن المغرب يعيش اليوم ارتدادات “زلزال سياسي” سببه وعود الأغلبية الحكومية التي رفعت سقف التوقعات عالياً خلال الحملات الانتخابية (وعود الشغل، الكرامة، رعاية المسنين)، دون مراعاة إمكانيات التمويل الواقعية. وأوضح أن “المواطن المغربي لا يسأل عن التمويل بل يتبع الوعود، ليتفاجأ اليوم بهوة عميقة بين الخطاب والواقع”، مشيراً إلى أن هذا التضخم في الوعود أدى إلى فقدان الثقة وعزوف الشارع.
ووجه أوزين انتقادات لاذعة لطريقة تسيير البرلمان، مؤكداً أن المعارضة تعاني من “ضعف وظيفي” ليس بسبب قلة كفاءتها، بل بسبب “الهيمنة والاستئصال” الذي تمارسه الأغلبية. وكشف أوزين رقماً صادماً؛ حيث قدمت المعارضة أكثر من 150 مقترح قانون، لم يتم قبول أو مناقشة أي واحد منها، واصفاً ذلك بـ”هضم حقوق المعارضة الدستورية”.
وضرب أوزين مثالاً بـ”مقترح قانون منع بيع السجائر قرب المدارس”، الذي رفضته الحكومة دون مبرر منطقي، متسائلاً: “ما هو الربح من ترك أبنائنا عرضة لآفة التدخين؟ هل المشكل في فكرة القانون أم لأنها جاءت من المعارضة؟”.
وفي ملف حارق، انتقد أوزين بشدة منظومة الدعم الحكومي، خاصة دعم استيراد الأغنام (500 درهم للرأس). وأكد أن هذا الدعم “فاشل” ولم يصل للكساب الصغير أو يساهم في خفض الأسعار للمواطن، بل استفاد منه “المستوردون والمنعشون” بالعملة الصعبة.
وأعلن أوزين أن الحركة الشعبية طالبت بتشكيل “لجنة لتقصي الحقائق” في موضوع دعم اللحوم والأغنام، لكن الأغلبية ترفض التوقيع لتعطيل هذه الآلية الرقابية. وتحدى أوزين الحكومة قائلاً: “إذا كنتم تقولون إن الدعم تم بطريقة قانونية، فلماذا تخافون من كشف الحقيقة للشعب؟ من يخبئ شيئاً هو من يخشى اللجان”.
وبخصوص الجدل المثار حول انضمام فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لحزب الحركة الشعبية، لم ينفِ أوزين “التقارب الوجداني”، واصفاً لقجع بأنه “ابن العائلة الحركية” وجاء من مدرسة تتقاطع مع مبادئ الحزب. وأضاف: “السي فوزي كفاءة وطنية، وأي حزب يتمنى استقطابه، لكن القرار يبقى له في النهاية”، تاركاً الباب مفتوحاً أمام احتمالات المستقبل الانتخابي.
ولم يسلم مجلس المنافسة من نقد أوزين، الذي وصفه بـ”مجلس المقاعسة” بسبب تماطله في إصدار قرارات واضحة بشأن المحروقات منذ سنوات. واعتبر أن تعطيل هذا النوع من المؤسسات الدستورية هو ما يعمق “الاحتباس السياسي” ويترك المواطن وحيداً في مواجهة تغول الأسعار.
ختم أوزين حواره بالتذكير بمقترح قانون قدمه الحزب لمراجعة منظومة “معاشات المتقاعدين” الذين طالهم النسيان في ظل الغلاء، مؤكداً أن حزب الحركة الشعبية سيظل يصارع من أجل “أنسنة السياسة” والقرب من نبض الشارع، بعيداً عن حسابات الأرقام الجافة التي لا تسمن ولا تغني من جوع في قفة المواطن البسيط.
