عقب الإفراج عنه بموجب عفو ملكي، فتح الصحفي المغربي سليمان الريسوني ملفات عدة تتعلق بحالة حقوق الإنسان والعدالة في المغرب، مطالباً بإصلاحات جذرية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
واستهل الريسوني حديثه بالإشادة بالدور الحيوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مستذكراً مقالاً سابقاً كتبه زميله علي أنوزلا بعنوان “لنتصور مغرباً بدون جمعية مغربية لحقوق الإنسان”. وأكد الريسوني أن هذه الجمعية، وغيرها من الوجوه الحقوقية، تلعب دوراً محورياً في الدفاع عن الحريات والحقوق، حتى وإن كان ذلك “ضد التيار”.
وشدد الريسوني على أن “فرحة الإفراج تبقى ناقصة” ما لم يتم إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الاجتماعية والمعتقلين السياسيين. ودعا إلى استمرار النضال والكتابات والحركات من أجل تحقيق هذا الهدف، معتبراً أن الطريق ما زال طويلاً ليس فقط للإفراج عن المعتقلين، بل لبناء أسس الدولة التي تضمن الحد الأدنى من دولة الحق والقانون.
تساءل الريسوني عن فلسفة العفو الملكي وما إذا كان يعني طي صفحة الماضي أو تصحيحاً للأخطاء. وأكد أنه لم يغير مواقفه بعد السجن، قائلاً: “موقفي قبل السجن وموقفي بعد السجن هو نفسه، اللهم إذا ثبت لي أنني كنت مخطئاً فأنا مستعد للتراجع”.
وانتقد الريسوني بشدة ما وصفها بـ”حملات التشهير” التي تعرض لها بعد الإفراج عنه، مشيراً إلى أنها بدأت مباشرة بعد خروجه من السجن. وطالب بوقف هذه الحملات التي اعتبرها ممولة من المال العام، قائلاً: “هذا الزبل الذي تبنيه [الدولة] وتموله من المال العام، من أموال الفقراء وأموال الشعب”.
ودعا الريسوني إلى محاسبة المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية، مستنداً إلى توصيات لجنة الأمم المتحدة. وقال: “قضاة الأمم المتحدة، خيرة قضاة العالم، قالوا إن هذا اعتقال تحكمي يجب إطلاق سليمان الريسوني فوراً وتعويضه مالياً ومحاسبة المسؤولين عن اعتقاله”.
وأبدى استعداده للتصالح مع الدولة، شريطة الاعتراف بالأخطاء ووضع حد للممارسات غير القانونية. وأعلن استعداده للتنازل عن التعويض المالي الذي أوصت به الأمم المتحدة مقابل محاسبة المسؤولين عن اعتقاله.
وشدد الريسوني على ضرورة إصلاح منظومة العدالة في المغرب لضمان عدم تكرار الاعتقالات التعسفية. ودعا إلى بناء دولة الحق والقانون والديمقراطية التي “لا يتكرر فيها هذا التعسف القاسي والظالم”.
وتبقى قضية سليمان، وغيره من الصحفيين والنشطاء المعتقلين محور اهتمام المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، في ظل استمرار الجدل حول حرية التعبير وحقوق الإنسان في المغرب. ويبقى السؤال مطروحاً: هل سيشكل الإفراج عن الريسوني وغيره بداية لمرحلة جديدة من الإصلاحات؟
